أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى أهمية الاتجاه إلى تفعيل الاتفاقيات الأثرية مع دول أمريكا اللاتينية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة د. فوزى فهمى.
أكد النواب أن عقد هذه الاتفاقيات يعد خطوة هامة لمحاربة الآثار وشدد النواب على ضرورة استعادة مصر لباقى القطع الأثرية الخاصة بها فى الخارج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على الاتفاق الموقع بالقاهرة بين حكومتى مصر وجمهورية الأكوادور حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع، حيث أكد الدكتور فوزى فهمى أن الاتفاق يأتى فى إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار والمتمثلة فى دخول الاتفاقيات فى مجال استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج بهدف الحفاظ على التراث الحضارى والوطنى.
تتضمن الاتفاقية إعفاء الممتلكات الثقافية والأثرية التى تم إعادتها للطرف الآخر من أية رسوم جمركية أو ضرائب أخرى وأن يعلن الطرفان عن شركات الممتلكات الثقافية والأثرية والطرق المستخدمة فى السرقة، وذلك فى حالة الاعتقاد بأن الممتلكات المسروقة سوف تطرح للتجار على نطاق دولى ويتم تقديم كافة المعلومات ليتمكن الطرف الآخر على الأشياء الجارى الاتصال بشأنها.
