إنشاء خط بحرى تجارى بين الإسكندرية واللاذقية

أعرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى يزور دمشق حاليا، عن استعداد مصر لمساعدة سوريا فى الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية، وأنها ستتبنى هذا الملف فى الفترة المقبلة.

وأعلن رشيد - خلال المباحثات التى أجراها اليوم الأحد، مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى - أن مصر وسوريا تفتحان حاليا مرحلة أكثر تفاؤلا فى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستهدف مستوى جديدا من العلاقات مع سوريا.

ووصف وزير التجارة هذه المباحثات بأنها مرحلة جديدة من التعاون بين مصر سوريا، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حوافز من أجل الدفع بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من مليار ونصف مليار دولار إلى ثلاثة أو خمسة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة وفى أسرع وقت ممكن.

وقال رشيد "إن العقبات البيروقراطية التى تواجه تحقيق رفع معدلات التبادل التجارى لا يجب أن تخيفنا"، ومنها على سبيل المثال القضايا التى تتعلق بالاعتراف المتبادل لشهادات المنشأ واحترام الجمارك للمستندات والتسهيلات فى عمليات الشحن.

وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - خلال مباحثاته مع الوزيرة السورية - أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعين يعقد الأول فى شهر مايو المقبل بدمشق، والثانى فى القاهرة فى شهر أكتوبر 2010.

وأبدى رشيد موافقته على دارسة إنشاء خط بحرى تجارى منتظم ومباشر بين ميناءى الإسكندرية واللاذقية، إضافة إلى بحث خط بحرى مشترك ما بين مصر وإيطاليا وسوريا (بين موانئ فينيسيا والإسكندرية وطرطوس)، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتم دراسته مع الجانب الإيطالى فى 21 مارس الجارى.

وقال وزير التجارة، إن لدى مصر منظومة لتطوير التجارة الخارجية لدعم خطوط نقل منتظمة لمساندة التجارة البينية بين البلدين، وتشجيع الشركات لدراسة هذا الخط، إضافة إلى تشكيل عدة لجان فنية لبحث ودارسة وضع ضوابط للحجر الزراعى لتسهيل الصادرات والحاصلات الزراعية بين كلا البلدين.

وأكد رشيد - فى الوقت ذاته - على أن مصر ليس لديها مشكلة فى استقبال الحاصلات الزراعية السورية.

ووافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على اقتراح وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى بشأن إنشاء شركة قابضة مصرية سورية تسهم فيها حكومتا البلدين بنسبة بسيطة على أن تكون النسبة الأكبر لقطاع رجال الأعمال فى الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات إستراتيجية وحيوية فى البلدين، أو القيام بتلك الأنشطة فى بلد ثالث.

كما وافق على الاقتراح السورى بتكليف فنيين بوضع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المعارض المبتادلة، مؤكدا أنه طلب من مساعديه الاتصال مع الشركات المصرية للمشاركة فى 68 معرضا متخصصا تنظمه سوريا خلال العام الحالى.