تقدمت اليوم اللجنة المفوضة من مستشارى الجمعية العمومية بمجلس الدولة لمتابعة قضية تعيين المرأة قاضية بالوظائف القضائية به، بكتابة مذكرة رسمية ورفعها لرئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، تفيد أن مجلس الوزراء غير مختص بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية العليا.
المذكرة التى وقع عليها 10 مستشارين هم اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لمتابعة وقائع قضية تعيين المرأة قاضية بالمجلس، واحتوت على أنها مقدمة لرئيس الجمهورية بصفته للحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن ما قام به رئيس الوزراء من تقديمه طلب تفسير لبيان اختصاصات الجمعية العمومية ومدى قدرتها على إصدار قرارات إلى المحكمة الدستورية العليا والمقرر الفصل فيها غداً، أمر مخالف وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، وتدخل للسلطة التنفيذية، فى أعمال السلطة القضائية.
المذكرة انتهت إلى رفض ذلك الطلب لأنه لا يجوز فصاحب الاختصاص فى ذلك هو المجلس الخاص وحده، وأن رئيس مجلس الوزراء اصطنع أزمة وخلاف لا وجود لهما، حيث إن المجلس الخاص والجمعية العمومية قررا إرجاء السير فى تعيين المراة لمزيد من الدراسة وليس الرفض.
