تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة غدا الأحد فى جلسة استثنائية، الستار عن الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث بإصدارها حكمها، وذلك بعد أن تأجل البت فى ذلك الطلب على مدى جلستين متتاليتين منذ بداية الشهر الجارى.
وكذلك تبت المحكمة فى توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس، حيث إن المحكمة لم تستكمل مداولاتها فى هذا الأمر، وقررت استكماله غدا الأحد فى جلسة استئنائية.
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة