أبو الغيط يؤكد مواصلة مصر لجهودها لإقرار السلام فى حوض المتوسط

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن مصر تواصل جهودها لإقرار السلام فى حوض البحر المتوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربى - الإسرائيلى، تعتمد على رؤية واضحة فى إطار زمنى محدد استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة فى ظل مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف تعيش فى أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وقال أبو الغيط، فى كلمة ألقاها نيابة عنه السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة السادسة للجنة البرلمانية الأورومتوسطة اليوم السبت، إن مساعى السلام تمر بصعوبات بالغة فى ظل تعنت إسرائيل وعدم وجود نية جدية لديها فى السلام واستمرارها فى حصار قطاع
غزة ومواصلة إجراءاتها فى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وإحداث تغيير ديموجرافى بها، فضلا عن إجراءات أخرى تؤثر على مناخ استئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط، ومنها ما قررته الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بإدراج الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح على قائمة التراث الإسرائيلى.

وأكد أن مصر تعتبر هذا القرار غير شرعى، وأن اسرائيل هى قوة احتلال فى الأراضى الفلسطينية ولا يحق لها أن تضم هذه المواقع الفلسطينية إلى قوائمها، محذرا من أن هذا الإجراء سيؤدى إلى تغذية التطرف والصدام والعنف ويعرقل جهود السلام ولاينبيء بوجود نوايا إسرائيلية بشأن مستقبل التسوية السياسية.. وندد باستمرار إسرائيل فى نشاطها الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتغيير الأوضاع على الأرض بمخالفة للقانون الدولى واستخفاف بالمواقف الفلسطينية والعربية وبالوساطة الأمريكية والمجتمع الدولى كله.

وطالب أبو الغيط بتضافر جهود دول المتوسط ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى من أجل الضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها وتنفيذ التزاماتها والسعى الجاد نحو سلام حقيقى فى المنطقة يضمن عودة كافة الحقوق العربية فى الأراضى المحتلة فى فلسطين والجولان السورى ولبنان.

وأعرب عن الأمل فى أن يؤدى هذا الاجتماع بين برلمانى شمال وجنوب المتوسط فى إعطاء دفعة حقيقية لهذه الجهود والخروج برسالة واضحة إلى كافة الأطراف المعنية وبدء مفاوضات سلام تفضى إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع فى المنطقة.