بعد إحباط محاولتها الأخيرة من الوزارة لعدم وجود مبرر، ما زالت شركات الأسمنت تمارس ضغوطا على وزارة التجارة والصناعة لرفع الأسعار فى السوق المحلية، وبدأت فى تنفيذ خطة لرفع السعر بطرق غير مباشرة وغير معلنة عن طريق زيادة إنتاج كميات الأسمنت غير المستخدم فى الخرسانة المسلحة «أسمنت المحارة» وإجبار الوكلاء والموزعين على «الوصال» ويعنى نقل الشحنات إلى التجار والموزعين بسيارات شركات الأسمنت ما يعنى رفع قيمة الطن الواحد 15 جنيها «تكاليف نقل»، وفى حالة رفض التجار يتم تعطيل التحميل 3 أو 4 أيام تقف خلالها سياراتهم داخل أرض المصنع، فيما يكثف المستوردون من جلب الأسمنت التركى لخلق حالة من التوازن فى السوق تمنع رفع سعر الأسمنت المحلى دون مبرر.
أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن شركات الأسمنت تنتج الأسمنت غير المستخدم فى الخرسانة المسلحة بكميات أكبر من الأسمنت المسلح حتى تقلل من الكميات فى السوق لزيادة سعره، مشيرا إلى أن استخدام نظام «الوصال» تزايد بشكل كبير ومن يرفض تتوقف سياراته دون تحميل نحو 4 أيام وتسليمه كمية أقل من المتفق عليها.
وأضاف الزينى أن التجار والموزعين وضعوا خطة مقابلة بتكثيف استيراد الأسمنت التركى الذى يصل إلى السوق المحلية بنحو 250 ألف طن شهريا عبر ميناء دمياط، مشددا على ضرورة منع وزارة التجارة رفع الأسعار خاصة أن سعر طن الأسمنت التركى يتراوح بين 500 و 520 جنيها فى حين يتراوح سعر المنتج المحلى بين 520 و 540 جنيها للطن وفقا لموقع كل محافظة.
وقال مجدى عباس، رئيس شركة المتحدة للنقل وأحد مستوردى الأسمنت: لن نتوقف عن استيراد الأسمنت التركى حتى تتوقف الشركات عن استغلالنا، مشيرا إلى أن جميع مدخلات إنتاج الأسمنت محلية وتم جلبها من الجبال المصرية ولا تتأثر بالتقلبات المالية العالمية لافتا إلى احتكار شركات اجنبية للأسمنت المصرى الذى لا تزيد تكلفة إنتاجه على 300 جنيه للطن.
اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أكد أن وزارة التجارة لن توافق على رفع الأسعار إلا بعد تلقيها الأسباب القانونية المبررة للرفع من شركات الأسمنت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة فى انتظار موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إنشاء 8 مصانع جديدة، مشيرا إلى امتلاك الهيئة الأرض اللازمة لإقامة هذه المصانع وستعلن عنها بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، وفى حالة ارتفاع عدد المتقدمين لهذه الرخص تجرى الهيئة مزايدة علنية للمفاضلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة