فى رحلة البحث عن رئيس جمهورية

أنت وأنا والناس التى تسير بجوارنا فى الشوارع سلمنا ورفعنا الراية البيضاء، كل ما نفعله هو انتظار من يأتى ليتخذ القرارات بالنيابة عنا، من يأتى ليحصرنا بين جدارين إما هذا أو ذاك، أو إما أن نتقبل بهذا أو تخبط رأسك فى الحيط.

أما فيما يتعلق بمسألة حرية الاختيار، فكل ما نعرفه أن أستيكة ما قد مرت فوق هذه الكلمة ودهستها ثم شطبتها من قاموس المصريين، ومن يومها لم يعد للاختيار مكان فى حياتنا، على طول الخط أنت مجبر وإن تم تخييرك، فأنت مضطر للاختيار من بين بديلين تم تحديدهما مسبقا دون مشاركة منك، الأزمة فى الماضى كانت فى الديكتاتورية التى تدفعك دفعا للاستجابة والصمت على ما تختاره هى وأنت تعلم ذلك بالضرورة، وإلا بماذا تفسر لى صوتك الذى تضعه فى صندوق الانتخابات للمرشح المستقل فتجده بقدرة قادر قد ذهب لمرشح الحزب الوطنى، أو صوتك الذى يدخل صناديق الانتخابات الشفافة فى أوقات الاستفتاءات الرئاسية وهو يقول " لا" فيخرج منها لوسائل الإعلام وهو يقول "نعم".

الأزمة فى الماضى كانت تتلخص فى أن السؤال الشائع كان.. إنت معانا ولا مع التانيين؟ أم أزمة الآن فهى أخطر بكثير لأنه لم يعد هناك "تانيين"، شطبوا الاختيارات بأستيكة وتركوا اختيارا واحدا، وبالتالى لم تعد هناك إجابة على السؤال سوى أنك مجبر بالطبيعة أن تكون مع الطرف الوحيد الباقى.

وجود البديل الذى ينافس ويضع أمام الناخبين اختيارات مختلفة هو جزء من عمل المنظومة الحاكمة أيا كان نوعها ومكانها، واختفاؤه ليس سوى دليل على أن الرئيس –أى رئيس- فشل فى توفير جو من الديمقراطية ومنح المساحات لشخصيات من حقها أن تكون فى الصورة، الاستقرار الذى ينادى به المنتفعون ويفتخرون به، لا أحد ينكره ولا يشكك فيه، ولكنه لايمنح أحد الحق فى تحويل البلد إلى ضيعة خاصة، من حق المصريين أن يجدوا تلك المنافسة التى تعلو بشأن كل الأمم، أن يجدوا من يمنحهم تلك المميزات التى فشل الآخر فى تحقيقها، أن يجدوا برامج عمل مختلفة يختاروا من بينها من يجدوه الأنسب للمرحلة، لا أن يكونوا مضطرين إلى اختيار شخص بعينه "لأن مفيش حد غيره".

الأمر لا يقتصر على كرسى معين فى مصر، ولكنه متعلق بأى كرسى رئاسة فى مصر .. خد عندك الكرسى البابوى وحالة الخلاف والجدل الدائر داخل الكنيسة من أجل البحث عن بديل للبابا شنودة، وعدم وضوح الرؤية أو وجود اسم يتمتع بشهرة كافية أو بقوة تفرض وجوده على الساحة، أو كراسى الرئاسة فى الأحزاب السياسية والنقابات وكرسى مرشد الإخوان المسلمين والشركات الكبرى التى تصاب بهلع إذا اختفى مؤسسها أو رئيسها مثلما حدث مع شركة طلعت مصطفى، هذا الصرح العملاق الذى اهتز فى البورصة وأصابته الرعشة فى السوق لمجرد دخول هشام طلعت السجن، وعدم وجود بديل على نفس القدر من الكفاءة والقوة.

الغريب أن ظهور البدائل فى أى معركة انتخابية داخل مصر لا يعنى بالضرورة إتاحة فرصة الاختيار للناخبين بقدر مايعنى إتاحة الفرصة للعالم كله أن يشاهد معركة ضارية غير شريفة، تبدأ بالتشهير وتنتهى بالسنج والمطاوى وأحيانا بقنابل الملوتوف، مثلما حدث فى حزب الوفد، حينما ظهر لنعمان جمعة محمود أباظة كبديل، أو كما حدث فى نقابة المحامين حينما تحولت المعركة الانتخابية بين سامح عاشور وحمدى خليفة ورجائى عطية إلى معركة تشهير بالذمم وتشويه للسمعة وضاع فى وسط الشتائم حق المحامين فى انتخاب نقيب قادر على تحقيق مطالبهم أو تحقيق أى تغيير.

فى انتخابات الأندية أيضا ظهر البديل فى نادى الاتحاد وتحولت الانتخابات إلى معركة غير شريفة بين مصيلحى والسادات، وما يحدث فى الاتحاد السكندرى الآن حدث فى نادى الزمالك من قبل حينما تحولت الانتخابات إلى ساحة معركة بين إسماعيل سليم ومرتضى منصور وبين مرتضى منصور وممدوح عباس، وهى المعركة التى مازالت نارها مشتعلة حتى الآن بسبب تهديدات منصور باللجوء إلى القضاء لإسقاط المجلس الحالى.

قد يكون للحوادث السابقة معنى واحد للأسف، هو عدم قدرة المصريين على إدارة معركة انتخابية ديمقراطية بشكل سليم يحقق مصلحة الناخب أولا، على اعتبار أن وجود متنافسين يضع أمام الناخب عدد من الاختيارات والمميزات التى تحقق فى النهاية مصلحة البلد أو الكيان الذى تدور فيه الانتخابات سواء كان نادى أو شركة أو نقابة أو دولة، التاريخ الطويل لتزوير الانتخابات وتقفيل الصناديق والبلطجية أحدث دون وعى حالة من الخلل فى العقل الانتخابى المصرى وحول المنافسة الديمقراطية إلى معركة وجعل من المرشحين خصوما وأعداء، ودفع كل رئيس أو مسئول دون أن يدرى إلى تجفيف كافة المنابع التى قد يظهر له منها شريك أو منافس أو حتى أى متطلع للرئاسة..

ومع مرور السنوات خسرت مصر صفا ثانيا كان من المفترض أن يكون مستعدا لخوض المنافسات، أن يكون البديل لأولئك الذين ظنوا أنهم فقط الأصلح!
ولكن هل يعنى ذلك أن البلد بلا بدائل؟ الواقع لن يجيبك على هذا السؤال سوى بنعم مكسوفة، حتى وإن جرح كسوفها ظهور رجل مثل الدكتور البرادعى أو أسماء مثل عمرو موسى وحمدين صباحى، والدليل تلك الحالة من اللخبطة التى تصيب المعارضة المصرية كلما سألهم أحد إذا كنتم لا تريدون مبارك فمن هو البديل؟ هذه اللخبطة تتجسد فى عدم تحديد أسماء واضحة ليتم تصديرها للناس بشكل جيد، بدلا من سيل الأسماء الذى يتم طرحه فى محاولة للتأكيد على أن البلد مازال قادرا على الإنجاب، دون أن يضع هؤلاء المتبرعون بطرح هذه الأسماء كبدائل فى اعتبارهم حالة التشتت وعدم الجدية التى تسببها الأسماء الكثيرة التى يأتى أغلبها غير مطابق للمواصفات التى تم تعديلها فى الدستور مؤخرا..

هذا بخلاف تبرع النظام نفسه بحرق هذه الأسماء سواء بتجهيلها أو تحييدها أو نفيها مثلما حدث مع كل شخصية برز اسمها كبديل رئاسى، بداية من عمرو موسى ومرورا بأيمن نور وأحمد زويل وانتهاء بالدكتور البرادعى، ورغم كل ذلك فإن مشكلة البديل الحقيقية ليست فى مطاردة أصحاب الكراسى له، أو تضييق الخناق عليه أو فى عدم وجوده من الأصل بقدر ماهى فى تلك الثقة المفقودة من الجمهور فى شخصه بدليل أن أغلب المصريين على قناعة من أن رحيل الرئيس مبارك من القصر الرئاسى قد يعنى بداية لمرحلة من الفوضى لا تنتهى، مثلما يقتنع جمهور الأهلى تماما أن رحيل أبو تريكة عن الفريق يعنى الحصول على المركز الأخير فى جدول الدورى حتى ولو كان هناك من هو أفضل منه.