حركة «الألف توقيع» تثير أزمة طائفية فى نقابة المحامين

إعلان ماجد حنا المحامى القبطى تأسيسه أول حركة باسم «حركة الألف توقيع»، للدفاع عن قضايا وطنية وقومية ومواجهة غياب النقابة الرسمى فى القضايا العامة وغيرها، تسبب فى بوادر أزمة جديدة فى نقابة المحامين.

اعتبر عدد كبير من المحامين أن الحركة تم تأسيسها على أساس طائفى لكون مؤسسها ومعظم أعضائها من الأقباط وأعلنوا رفضهم تأسيس العمل النقابى أو المهنى أو حتى السياسى بنقابة المحامين على أساس طائفى، بل إن بعضهم ذهب إلى أن هناك من يتخذ الطائفية بقصد كمدخل لترويج نفسه والظهور الإعلامى.

اتهم مختار نوح عضو مجلس النقابة السابق، المحامين الأقباط الراغبين فى تقديم أنفسهم فى العمل العام بالانعزالية، وعدم التواجد أو امتلاك أرضية وجماهيرية بين المحامين، ويرى ممدوح إسماعيل أحد المرشحين السابقين ضمن قائمة لجنة الشريعة ومحامى الجماعات الإسلامية، ان عدم التمثيل الملائم للأقباط فى مجلس النقابة هو خطأ فى الآلية الانتخابية يحتاج دراسة من الأقباط أنفسهم ،مضيفا أنه لا يمكن أن ينتظر الأقباط أن ينزلوا «بالبارشوت» على المجالس المنتخبة، ويشير ممدوح إسماعيل إلى أن ماجد حنا حصل على ما يقرب من 20 ألف صوت فى الانتخابات الماضية وكلها لم تكن من الأقباط رغم عدم نجاحه ،ويحذر إسماعيل أن تكون مثل هذه الفرقعات الإعلامية لها تداعيات خطيرة على الجميع وتكون لها آثارها السلبية قبل الإيجابية.

ويرد حنا على الاتهامات بأنه من المشاركين فى اللجنة مسلمون، مثل عمر هريدى وسعيد عبدالخالق وخالد أبو كريشة، إلا أن إبراهيم إدوارد المحامى القبطى اعتبر أن هذا تلاعب بالمحامين، متهما دعوة حنا بأنها محاولة انتخابية لمساندة سامح عاشور النقيب السابق وضد حمدى خليفة النقيب الحالى.

ونفى حنا أن يكون عاشور طرفا فى مثل هذه اللجنة، فى الوقت نفسه نفى عاشور معرفته بها.