يخضع الدكتور يسرى عفيفى، مدير مركز تطوير المناهج التابع للوزارة وأحد أبرز المحسوبين على الدكتور يسرى الجمل الوزير السابق، لتحقيقات سرية داخل الوزارة، بعد أن تقدم أحد الأساتذة المساعدين العاملين معه بشكوى لـ «بدر» تتهمه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية منذ توليه منصب مدير المركز فى سبتمبر 2005 وحتى الآن.
اتهمت الشكوى، التى بلغ عدد أوراقها 17 صفحة، ووصلت إلى مكتب الوزير قبل شهر ونصف الشهر، الدكتور يسرى عفيفى بارتكاب 6 مخالفات منذ أن ترأس مركز تطوير المناهج، وتتمثل المخالفة الأولى، حسب الشكوى، فى التستر على فساد مالى وإدارى وتلاعب بالعُهَد داخل المركز، وهى تهمة سبق أن خضع بسببها لتحقيقات داخل النيابة الإدارية عام 2006 - مرفق أوراق منها بالشكوى- إلا أنها لم تسفر عن إدانته حينها.
أما المخالفة الثانية، فهى إدارة عملية تصميم كتب دراسية جديدة دون الالتزام بـ«مصفوفة المدى والتتابع التربوية»، بما يجعلها كتباً عشوائية، وهى مخالفة بنى عليها مقدم الشكوى اتهامه الثالث لـ «عفيفى» بالتسبب فى إيجاد فجوات داخل المناهج الدراسية الجديدة التى أقرتها «التربية والتعليم» خلال العامين الماضيين على تلاميذ المرحلة الابتدائية.
وتحاول إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم التحقق من صحة الاتهام الرابع لـ«عفيفى» بالسماح لخبراء المركز الذين يضعون وثيقة المناهج، بالعمل علناً أو من الباطن مع دور النشر المشاركة فى تأليف الكتب الدراسية وتسهيل فوزها بمسابقات التأليف مقابل الحصول على مكافآت مالية، كما تتهم الشكوى مدير مركز تطوير المناهج بالسماح لخبراء بالمشاركة فى تصميم المناهج الدراسية دون أن ينطبق عليهم شرط المشاركة «التأهيلية» المسبقة فى تأليف 5 كتب، أما الاتهام السادس فيتمثل فى تحكُّمه بشكل فردى فى عملية إلغاء انتدابات عدد من الخبراء مع المركز ثم تعيين أساتذة محسوبين عليه فى أماكنهم.
وعلمت «اليوم السابع» أن الدكتور يسرى عفيفى خضع لجلستى تحقيق موسعتين خلال الأيام العشرة الأخيرة، إحداهما تمت داخل الوزارة على يد مستشار قانونى بارز، أما الثانية فكانت داخل مكتبه بمركز تطوير المناهج، فيما خضع مقدم الشكوى لجلستين لتقديم مستندات تثبت صحة اتهاماته لـ«عفيفى».
وتؤكد مصادر مطلعة بـ«التعليم» لـ«اليوم السابع» أن عفيفى، بمجرد انتهاء أول جلستين من التحقيق معه، قام بتحريض 42 خبير مناهج، الذين أنهى الدكتور أحمد زكى بدر عقود ندبهم للعمل داخل المركز باعتبارهم عمالة زائدة، على التظاهر أمام «تطوير المناهج» للضغط على الوزير من أجل التراجع عن قراره.
