اشتعل الصراع بين المنتجين المطالبين بفرض رسوم حماية على إغراق الحديد التركى وبين وزارة التجارة والصناعة، خاصة عقب ما أعلنته الوزارة عن تأجيل قبول رفع دعوى الإغراق التى تريد الشركات إقامتها بعد الخسائر التى تعرضت لها، وزاد من حدة الموقف توقعات الخسائر التى ستتكبدها الشركات بعد إعلانها تثبيت أسعارها فى محاولة للمنافسة مع أكثر من 150 ألف طن من الحديد التركى دخلت السوق بأسعار تقل عن السعر المحلى.
وترى وزارة التجارة أن تصرفات المنتجين والتجار تتسم بالتناقض حيث يطلبون الحماية حاليا من الإغراق رغم أنهم قبلها استوردوا كميات كبيرة من الحديد التركى.
المستهلكون من جانبهم يتساءلون لماذا لم يتدخل المهندس رشيد محمد رشيد فى تحديد أسعار الحديد حينما ارتفعت قبل عام ونصف وتخطت 7 آلاف جنيه للطن، وأين كانت الشركات والوزير وقتها وهل سيناريو ارتفاع الأسعار مرشح للتكرار مجدداً؟
رشيد أراد ان يعطى ضوءا أحمر للمنتجين الذين يسيطرون على السوق ببعض الممارسات الخاطئة، هذا ما أكده أحمد حجاج عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أن المنتجين وأصحاب أكبر شركات حديد التسليح فى مصر أغرقوا السوق بحديد تركى سعره منخفض عن المحلى بفارق 200- أو 300 جنيه للطن، لتعويض الخسارة التى تلاحقهم وتحقيق أرباح كبيرة. وأضاف حجاج أن المنتجين دائما ما يهددون برفع دعوى إغراق ضد الحديد التركى، إلا أن هذا لم يحدث لأنه سيؤثر سلبا على العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، وهو الأمر الذى تدركه الحكومة جيدا، مؤكدا أن المنتجين يدركون جيدا أنهم لم يحصلوا على فرض رسوم على واردات الحديد بدعوى الإغراق لأنهم يعلمون جيدا أن شروط رفع هذه الدعوى لا تنطبق على السوق المصرية.
وعن هذه الشروط التى يجب توافرها عند رفع دعوى الإغراق أكد حجاج أنه لابد أن تثبت الشركات أن الحديد التركى يباع فى مصر بسعر أعلى من المعلن فى تركيا، بالإضافة إلى ضرورة وجود مستندات بالكميات التى دخلت السوق المحلى لتثبت أنها تؤدى إلى وجود إغراق بالفعل، وهذا ما سيفشل المنتجون فى تحقيقه.
جميل بشاى رئيس شركة «بشاى للصلب» ثانى أكبر مصنع لحديد التسليح، أكد أنه لم يستورد الحديد على الإطلاق ولن يلجأ إلى الاستيراد، مشيرا إلى أن السبب وراء تثبيت الأسعار هو الركود الذى ضرب السوق نتيجة ممارسات خاطئة، وطالب بشاى المنتجين بضرورة إيقاف استيراد الحديد التركى حتى تتخلص الشركات من المخزون المحلى الذى يتراكم يوما بعد الآخر ويعرضهم للخسارة. وأشار إلى أن السوق انقسمت الآن إلى فئتين: منتجين فقط ومنتجين يقومون بالاستيراد، بالإضافة إلى طرف آخر وهم التجار الذين يعتبرون فى أحيان كثيرة ضحية كبيرة للفساد الذى يضرب السوق.
خالد البورينى رئيس شركة الهبة للاستيراد أحد أكبر مستوردى الحديد التركى أكد لليوم السابع أنه ضد فرض رسوم على واردات الحديد حيث أنه يتم استيراده بشكل طبيعى ولا يوجد إغراق منه للسوق، وأشار إلى أن شركات الحديد تطالب بذلك لتحقيق مصالح شخصية ولاحتكار سلعة الحديد وأسعارها وبالأخص شركة حديد عز قائلا «إن الحديد التركى يربط إيقاع التسعير فى مصر»، وأشار إلى أن قرار فرض رسوم على المستورد سوف يرفع السعر إلى 9 آلاف جنيه مرة أخرى ويحرم المستهلك من خفض الأسعار فى الوقت الذى تنخفض فيه الأسعار عالميا وترتفع فى مصر.
واكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن السبب فى دخول الحديد التركى هو شركات الحديد التى قامت بالاستيراد لتحقيق أعلى معدلات للربح ومنها حديد عز، والمراكبى للصلب، إضافة إلى بشاى والذين قاموا جميعهم بالاستيراد من الخارج قائلا «اللى يحضر العفريت يصرفه».
كما أضاف الزينى أن فرض رسوم إغراق يدفع إلى احتكار الشركات للحديد مرة أخرى وارتفاع أسعاره فى الوقت الذى تنخفض فيه أسعار البليت والحديد عالميا نتيجة الأزمة العالمية.
مجموعة عز الدخيلة ثبتت أسعارها لشهر مارس ليصل سعر الطن إلى 3280 جنيها تسليم أرض المصنع و3400 جنيه تسليم المستهلك النهائى، كما ثبتت مجموعة بشاى للصلب أسعارها هى الأخرى التى أعلنتها بعد انخفاض 150 جنيهاً للطن، ليصل سعر الطن إلى 3100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، و3250 جنيهاً تسليم المستهلك. وكان المهندس علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والمدير التنفيذى لحديد عز قد تقدم نيابة عن شركات الحديد بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد فى شهر ديسمبر من العام الماضى، يطالبه بتقديم المساندة لصناعة الحديد الوطنية لمساعدتها على مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية ضد إغراق الحديد التركى وفرض رسم وقائى مبدئى على الواردات التركية من حديد التسليح، ومنذ ذلك الحين ولم تحقق وزارة التجارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق فى الشكوى المقدمة لها، بدعوى أن شركات الحديد لم تستكمل باقى الأوراق المطلوبة منها.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تفرض رسوما على واردات السلع إلا فى حالة إثبات إغراقها للسوق.
لمعلوماتك...
◄3280 جنيها سعر طن حديد عز لشهر مارس
