أزمة فى «الرى» بعد خفض حوافز المهندسين

حالة من الاستياء اجتاحت أوساط مهندسى وزارة الرى بعد تقاضيهم حوافز قيمتها 150 % من أساس رواتبهم، بدلاً من الـ 400 % التى وافق عليها وزير المالية وفقا لتصريحات وزير الموارد المائية محمد نصر الدين علام، واعتبر المهندسون مطالبة وزيرهم لوزير المالية بزيادة الحوافز إلى 700 % مقبولةً لمساواتهم بمهندسى وزارتى الكهرباء والاتصالات.

بعض المهندسين أكدوا أن نسبة الـ 400 % مقبولةً وانخفاضها عن هذه القيمة يعنى أن تصريحات وزير الرى جاءت لـ«تنييم» المهندسين أو لفشله فى إقناع وزير المالية بزيادة الحوافز التى قال علام إنه طالب بزيادتها إلى 700 %.

ينص قرار وزير على زيادة الحوافز 150 % وجاء فيه: «اعتباراً من 1 يناير 2010 يصرف حافز إضافى لمهندسى الوزارة وأجهزتها المقيدين بنقابة المهندسين بنسبة 150 % من الأجر الأساسى، ومن المقرر حسب الزيادة الأخيرة لمهندسى وزارة الرى من النقابيين فقط تخصيص 31.7 مليون جنيه سنوياً من وزارة المالية» مما يعنى أن الأزمة التى تواجه علام لا تقتصر فقط على ضعف الحوافز وإنما أيضاً فى قصرها على المهندسين المدنيين بالوزارة دون غيرهم فى جميع التخصصات، برغم تأكيداته فى السابق على استفادة المهندسين فى جميع القطاعات التابعة للوزارة وهى المركز القومى لبحوث المياه وهيئة السد العالى ومصلحة الرى وهيئة حماية الشواطئ ومصلحة الميكانيكا والكهرباء من الحوافز، إضافة إلى أن قصر الحوافز على المهندسين النقابيين أثار عددا كبيرا من غير النقابيين والذين يعملون وفق عقود مؤقتة.