رغم أن الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية أعلنت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لم تناقش طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة نظرا لضيق الوقت وأنها ستناقشه المرة القادمة، إلا أن جدول اجتماعات اللجنة جاء خاليا هذا الأسبوع من وجود هذا الموضوع وهو ما يعنى أن هناك اتجاه لأن يدفن طلب النائب العام برفع الحصانة إلى حين إيجاد حل.
عدد من نواب المعارضة خاصة الإخوان تساءلوا هل لو كان طلب رفع الحصانة عن نائب منهم هل كان المجلس واللجنة التشريعية ستتعامل معه بهذا البرود أم أنه كان سيناقش ثانى يوم وصوله، النواب استشهدوا بما حدث لنائبى الإخوان صبرى عامر ورجب أبوزيد.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة