وقد نفى الوزير صدور أى بيان من مسئولى الوزارة حول هذا الموضوع، وفيما يلى نص الرد:
"إيماء إلى ما نشر على الموقع الرسمى لجريدتكم الموقرة بتاريخ اليوم 11/3/2010 تحت عنوان "مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى: وزارة البترول تتحمل مسئولية أزمة السولار".
أتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه لم يصدر أى بيان من أى مسئول من وزارة التضامن على جميع المستويات يتهم وزارة البترول بأنها السبب فى حدوث أى أزمات. وأنه يتم التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين مع الأجهزة المختصة بوزارة البترول لتكثيف الرقابة على محطات تموين السيارات، التى تمتنع عن بيع السولار للمواطنين برغم توفره بكميات كبيرة لديهم.
وتؤكد الوزارة من جانبها أن وزارة البترول تقوم بالدور الأكمل لتوفير كافة المواد البترولية للمواطنين بالأرصدة الكافية، وأن أسباب الأزمة ترجع إلى التصرفات المشبوهة التى تهدف إلى التربح والبيع بأزيد من الأسعار المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة