عشرات الأسر بلا مأوى بعد إزالة منازل "منشأة ناصر"

أعلنت المؤسسة المصرية للحق فى التنمية، تضامنها الكامل مع السكان الذين تمت إزالة منازلهم "بمنشأة ناصر" ولم يتم تسكينهم، وطالبت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم تدخل كافة الجهات المسئولة بالدولة لتوفير مساكن بديلة وملائمة لمن تمت إزالة منازلهم، وأيضاً إيقاف عمليات إخلاء السكان منازلهم إلا فى حالات الخطورة، مع مراعاة المعايير الحقوقية الدولية فى حالة الإخلاء الناتج عن الخطر.

وتطالب المؤسسة بتوفير لجان حصر تتمتع بالمصداقية العلمية والشفافية يشارك بها أهالى الحى والمؤسسات الأهلية الموجودة بالحى إعمالاً لمبدأ الشفافية.

وذكرت المؤسسة فى بيانها، أن مدخل حى منشأة ناصر الواقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى فى محافظة القاهرة شرق طريق الأوتوستراد ومنطقة القاهرة الفاطمية وبالقرب من وسط القاهرة تحول إلى ثكنة عسكرية، فمن يمر أمام مبنى الحى، الذى تقدر مساحته بحوالى ٨٥٠ فداناً ويبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف مواطن، يعتقد أنه على حدود دولة أخرى تستهدف الهجوم على مصر بين ليلة وضحاها، حيث يصطف على جابنى المدخل سيارات الأمن المركزى بلونها الزيتى وسيارات الترحيلات بلونها الأزرق يقف أمامهما أفراد الأمن المركزى بزيهم الأسود المعهود حاملين فى أيديهم العصى والدروع البشرية وفى عقولهم أوامر عليا من قادتهم بقمع أى تحرك احتجاجى ومطلبى للمضارين من عمليات الإخلاء القسرى التى لا تتوقف وتطول جميع بقاع الحى.

بداية من عزبة "بخيت" الكائنه بمدخل الحى مروراً بمنطقة "الوحايد" فى وسطه وحتى "الشهبة" الكائنة على حدود حى "المقطم" ورغم ذلك قام سكان "الشهبة" برشق مبنى الحى بالحجارة صباح الثامن من شهر مارس 2010 عقب تجمهرهم أمام الحى للمطالبة بمساكن بديلة عوضاً عن مساكنهم المزالة منذ 15 يوماً وإصابة إحدى السيدات المسنات بحالة إغماء نتيجة دفع أحد أفراد الأمن لها.

وأوضح البيان، أن هناك عدداً من سكان الحى زار المؤسسة المصريه للحق فى التنمية بتاريخ 6/3/2010 وقاموا بتسليمهم شكوى عن عملية الإخلاء القسرى التى تعرض لها أهالى "منشأة ناصر" والتى أسفرت عن تشريد 70 أسرة منهم 21 أسرة بمنطقة "الشهبة" وشارع "أبو بكر الصديق" خلف مساكن "الحرفيين" و49 أسرة بشوارع "الفيومى" و"الجوهرى" و"السيدة زينب" بمنطقة "الوحايد".

تأتى عمليات الإخلاء كمرحلة رابعة لإزالة المساكن الواقعة بمناطق الخطورة بـ"الدويقة" وتشمل 86 بيت بمنطقة "الشهبة" و85 بيتاً بمنطقة جنوب "الحرفين" بشارع "أبو بكر الصديق" ونحو مائتين بيت بشوارع "الجوهرى" و"السيدة زينب" و"الفيومى" بمنطقة "الوحايد".

وتعرف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الإخلاء القسرى بأنه نقل الأفراد، والأسر، والمجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت، ورغم إرادتهم من المنازل أو الأراضى التى يشغلونها دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونى وغيرها من أنواع الحماية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها.

وأكدت اللجنة فى تعليقها العام، أنه لا يجوز القيام بعمليات الإخلاء القسرى إلا كملاذ أخير وبعد أن تكون جميع البدائل الممكنة الأخرى قد استنفذت ومنها إتاحة فرصه للتشاور الحقيقى مع المضارين وإشعارهم بشكل وافٍ ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء وهو ما لم يحدث فى عمليات الإزالة وفقاً لما أكده الأهالى بمناطق "الشهبة" و"أبو بكر الصديق" و"الفيومى".

والأسر التى افترشت الشارع بلا مأوى والبالغ عددها 21 أسرة أكدت أن رئيس الحى ابتكر حجج واهية للهروب من تسليمهم المساكن البديلة عن مساكنهم المزالة منها رفضه تسليمهم الوحدات البديلة قبل إجراء صلاة استخاره بشأنهم للتأكد من مدى أحقيتهم فى الحصول على تلك المساكن من عدمه.