تورط 5 نواب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشفت مصادر برلمانية لليوم السابع أن تحقيقات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات الداخلية وتقارير الرقابة الإدارية أكدت تورط خمسة نواب فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة منهم أربعة أعضاء مجلس الشعب ونائب عن الشورى.

أكدت المصادر، أن هذه التقارير تم عرضها على مجلس الوزراء وأن هناك قراراً تم اتخاذه داخل أروقة الحزب الوطنى بإسقاط العضوية عن هؤلاء النواب الذين تتهمهم التقارير بإهدار المال، إلا أن هناك تياراً آخر داخل لجنة تقصى حقائق حول نتائج التحريات.

وكان الدكتور فتحى سرور قد أرسل إلى وزير الداخلية يطلب منه إجراء تحريات حول عدد من النواب الذين تم اتهامهم بإهدار المال العام واستغلال النفوذ من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك على إثر تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة حول ذلك.

وكان بعض النواب بالوطنى قد طالبوا الدكتور فتحى سرور بعقد جلسة خاصة غير علنية لمناقشة هذا الموضوع، إلا أن الدكتور سرور رفض وقال لابد أن تكون الجلسة علنية وبحضور وزير الصحة.

ومن المتوقع أن يتم عرض تقرير جهاز المحاسبات وتقرير الرقابة الإدارية مع نيابة الأموال العامة بعد ضمهما فى تقرير واحد على مجلس الشعب خلال جلساته التى تبدأ السبت 20 مارس.