أكد الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، اليوم، الخميس، أن السير فى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالقاهرة تجرى على قدم وساق، طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق بين الشركات القائمة على التنفيذ والأحياء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال عام 2010 الانتهاء من تحقيق 85% من المستهدف على أن يستكمل الباقى خلال عام 2011.
وقال المحافظ إنه مع نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن إخلاء المنطقتين الشمالية والغربية من البوتاجاز، وكذلك المنطقة الشرقية فيما عدا أحياء المرج ومنشأة ناصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى لمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيل الغاز بالقاهرة، حيث طالب المحافظ بإعداد دراسة سريعة لإدخال الغاز بمنطقة الدويقة الجديدة التى تضم عشرة آلاف وحدة سكنية، كما طالب بضرورة زيادة عدد الشركات العاملة فى توصيل الغاز للمنطقة الجنوبية للانتهاء منها طبقا للمنطقة الزمنية بانتهاء عام 2011.
وأكد وزير أن المحافظة منحت الشركات العاملة فى توصيل الغاز كافة التسهيلات عند الحصول على تصاريح الحفر، على أن تقوم الشركات بسداد قيمة إعادة الرصف للأحياء وتتولى الأحياء المسئولية الكاملة لرد الشىء لأصله، طبقا للأصول الفنية ومحاسبة الأحياء على ذلك.
وطالب المحافظ بضرورة إعادة دراسة المناطق المحددة بمعرفة الشركات لاستبعاد دخول الغاز إليها، لعدم توافر شروط وتطبيق كود الأمان الخاص بتوصيل الغاز إليها، نظرا لضيق الشوارع أو لكونها مبانى ذات أسقف خشبية أو أن دورات المياه والمطابخ غير جيدة التهوية أو لقربها من خطوط مترو الأنفاق وكابلات الضغط العالى.
وأكد المحافظ على تفعيل القرار الخاص بإلزام العقارات الصادر لها تراخيص مبان جديدة بإعداد شبكة توصيل الغاز ضمن شبكات المرافق العامة التى يجب تنفيذها، والتأكد من ذلك ضمن مراجعة أعمال العقار عند تقديم شهادة بصلاحية المبنى للأشغال والمطابقة، وأن تقوم الشركات بتوفير مكاتب لخدمة العملاء بكل حى.
ونوه وزير بأنه يجب توفير المرافق لصالح المواطن، أما توصيل الغاز فهو يحقق مصلحة للساكن وللدولة، حيث يتم توفير خدمة آمنة للمواطن بسعر معقول، ويجب يتم توفير الدعم المالى الذى يقدر بأكثر من 40 جنيها فى عبوة البوتاجاز الواحدة، وهو الدعم الذى يمكن توجيهه لخدمات أخرى مع القضاء على مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز.
وطالب المحافظ بضرورة تحديد مهلة زمنية لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم المستخدمة لأنابيب البوتاجاز، لتوفيق أوضاعها والتحول للغاز الطبيعى مع إمكانية توفير الخدمة والتوصيلات، وأن يتم سداد التكلفة على أقساط لمدة 12 شهرا بدون فوائد بدلا من 6 أشهر كما كان يحدث فى الماضى.
وحضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع واللواء عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام وممثلى الشركة القابضة وشركات الغاز العاملة بالقاهرة ومديرى مديريات الطرق والنقل والإسكان والمرور ورؤساء الأحياء.
الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
وكالة (أ. ش. أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة