برلمانى: من الصعب تمرير قانون التأمين الصحى الجديد

قال عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى، إنه من الصعب تمرير قانون التأمين الصحى الجديد خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات السياسية التى تمر بها الدولة هذه الأيام، وطرح قانون التأمينات الاجتماعية على البرلمان، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون رغم كونه حكما غير نهائى. كما أن مجلس الشورى مقبل على انتخابات التجديد النصفى خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "التأمين الصحى.. تحديات الواقع وطموحات المستقبل". وأضاف خير أن الحكومة تحاول إخراج القانون منذ فترة، ولكنها لم تستطع، مشيراً إلى أن كلا الوزيرين "إسماعيل سلام وحاتم الجبلى" اللذين تبنيا القانون، هما فى الأساس رجال أعمال، مطالبا بمقاومة القانون بكل الطرق.

من جهته، قال حافظ أبو سعدة أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن النظام الصحى الحالى يشهد خسائر مادية ويعانى من مشكلات إدارية ومشكلات فى تقديم الخدمة للمواطنين، حيث بدأ ذلك يشكل جدلا واسعا فى المجتمع بخلاف مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى الذى يبين الاتجاه نحو تحميل المواطن الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحى مع تجميد المساهمة الحكومية الأمر الذى يهدد صحة الفقراء ويجعلها فى مهب الريح ويمثل انتهاكا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور الذى يكفل الحق فى الحياة والصحة، بالإضافة لتحويل التأمين الصحى من النمط الاجتماعى إلى النمط التجارى بدعوى فصل التمويل عن الخدمة وإخراج المؤسسات العلاجية من نطاق المؤسسات الخدمية إلى كيانات اقتصادية.

وأوضح أبو سعدة أن هناك تصورا لثلاثة ملامح تتمثل فى تقديم رعاية صحية قادرة وغير مشروطة بالقدرة المادية للمواطنين، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى لكل المؤمن عليهم والعمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة أساليب جديدة تضمن تحقيق تأمين صحى متكامل وتغطى أكبر فئة من المواطنين.

وأضاف أبو سعدة أن 44 % من المواطنين لا يقعون تحت المظلة التأمينية، بالإضافة إلى أن الدولة أنفقت على الصحة فى السنوات الأخيرة بلغ 3.7% سنويا من إجمالى الناتج المحلى يتحمل منها المواطن 2.2% والباقى من موارد الدولة مع عدم زيادة فى المستشفيات الحكومية رغم الزيادة المستمرة فى السكان، كما أن هناك 4 آلاف قرار علاجى على نفقة الدولة يوميا ومع ذلك لا تكفى لتوفير العلاج اللازم رغم أن الدولة خصصت 4مليارات و260 مليون جنيه فى الـ3 سنوات الأخيرة لذلك الغرض.

بينما أرجع محمد حسن خليل القانون إلى عام 1997 حينما وقع إسماعيل سلام وزير الصحة وقتها إتفاقية "الإصلاح الصحى "مع رئيس البنك الدولى والى تهدف الى إعادة رسم دور وزارة الصحة والتى يجب أن تنحصرفى رسم السياسات الصحية وتحديد معايير الجودة ومتابعة تطبيقها والتطعيمات الجبرية والحوادث.

وأوضح خليل أن البنك الدولى من خلال تلك الاتفاقية لا يهدف للدفاع عن صحة الإنسان ولكن الدفاع عن الاقتصاد الحر، وذلك من خلال احتكار الخدمة الصحية للقطاع الخاص، بالإضافة لإطلاق يد فى إدارة المستشفيات كأنها خاصة وتحويل المؤسسات العلاجية من خدمية إلى اقتصادية تهدف للربح حتى تتساوى المنافسة بينها وبين المؤسسات الخاصة.

وقال إسماعيل فياض نائب رئيس حزب التجمع، إن التأمين الحقيقى هو حزمة متكاملة تشمل جميع الأمراض وكامل لكل الأفراد والمراحل العمرية، وأن يكون تمويله مجتمعيا من الأفراد وأصحاب العمل. وانتقد فياض فكرة وزير الصحة بتخصيص صندوق ثانى لعلاج الكوارث الشخصية مثل السرطان. وفى ختام الندوة طالب المجتمعون بضرورة وجود جبهة شعبية واسعة النطاق لمناهضة القانون ووقف تنفيذه.