اليوم السابع ينفرد بنشر تفاصيل اجتماع اللجنة المنوطة بتوزيع البوتاجاز بالكوبونات أول يوليو.. تخصيص 12 أسطوانة سنويا للأسرة المكونة من 3 أفراد و18 للأربعة و24 للأسرة المكونة من أكثر من 5 أفراد

علم اليوم السابع أن اللجنة المشكلة من المجموعة الوزارية المنوطة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، والممثلة فى وزارات التضامن الاجتماعى والبترول والمالية، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية عقدت اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لمناقشة قرار مجلس الوزارة حول ضرورة توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، وذلك بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز، والقضاء على تحكم باعة الأسطوانات الجائلين فى تحديد أسعارها ولمنع حدوث أزمات الغاز التى تتزايد بشكل سنوى خاصة فى فصل الشتاء.

وقررت اللجنة وضع التصورات الخاصة بالمشروع وهى أن يتم توزيع الكوبونات على المواطنين من خلال بطاقات التموين الإليكترونية من البقال التموينى، وذلك للأشخاص الحاملين للبطاقات، فى حين يتم توزيع الكوبونات لباقى المواطنين ممن ليست لديهم بطاقات تموينية من خلال مكاتب التموين، على أن تقوم وزارة البترول بتوفير الأسطوانات فى كافة المحافظات بالتعاون مع وزارة المالية التى تتكفل بتدابير الدعم المخصص للبوتاجاز وذلك على حسب أفراد كل أسرة.

يأتى ذلك تأكيدا لما انفرد به اليوم السابع فى الأيام السابقة تحت عنوان "مجلس الوزراء يقرر توزيع البوتاجاز بالكوبون"، وذلك فى الأماكن التى لا تتمتع بتوصيل خدمة الغاز إلى المنازل، على أن تعقد المجموعة الوزارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والبترول والتنمية المحلية وزارة المالية، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المقترحات النهائية لمشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون.

وأقر الاجتماع أن الأسرة المكونة من فردين إلى ثلاثة تحصل على 12 أسطوانة سنويا بمعدل أسطوانة كل شهر فى حين ستحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد أو خمسة على 18 وفى حالة تجاوز أعدادها عن ذلك ستحصل على 24 أسطوانة سنويا بمعدل أسطوانتين شهريا على أن يحصل المستهلك على الأسطوانة زنة 12،5 كيلوا جرام بسعر 5 جنيهات بالإضافة إلى 2 جنيها خدمة التوصيل للمنازل فى القرى و3 جنيهات فى المدن، وسوف تتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف الكامل على عملية توزيع الأسطوانات.


تضمن اجتماع اللجنة إلى اختيار المجلس الوطنى التابع للقوات المسلحة بتولى عملية طبع الكوبونات بسبب العروض الجيدة التى قدمها مقارنة بالشركات الأخرى، بالإضافة إلى أنه لديه الإمكانيات فى طبع الكوبونات بطريقة يصعب تزويرها على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر فى الأيام المقبلة قبل البدء فى تنفيذ المشروع والمقرر فى أوائل شهر يوليو القادم.

وأكد أحد أعضاء لجنة المجموعة الوزارية التى اجتمعت مساء أمس الأربعاء لليوم السابع، أن الاجتماع ناقش أهم التصورات والمقترحات الخاصة بالمشروع الذى سيعمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه، خاصة أسطوانات البوتاجاز التى يستخدمها الكثير فى أغراضها غير المخصصة لها بسبب تهريبها من المستودعات إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت على البدء فى تنفيذ المشروع فى أوائل شهر يوليو القادم، وذلك فى محافظة السويس كمرحلة أولى، حيث تم اختيار السويس نظرا لقلة عدد سكانها مقارنة بالمحافظات الأخرى، علاوة على تمتع العديد من المناطق فيها بخدمة توصيل الغاز إلى المنازل وهو ما سيجعل تنفيذ المشروع فيها بشكل جيد.

وأضاف أحد أعضاء اللجنة أن وزارة البترول هى الجهة المنوطة فى تحديد سعر الأسطوانات التى سيتم بيعها بالسعر الحر، حيث سيكون للمواطن الحق فى الحصول على أكثر من أسطوانة بالسعر غير المدعم التى مازال تحت الدراسة وسيتم الانتهاء منه فى الاجتماع المقبل للجنة.