"الصحة" تثير أزمة بين "البيطريين والصيادلة" بسبب الاشتراطات الجديدة لتسجيل الأدوية البيطرية.. ورابطة "المنتجين والمصنعين" تلجأ للقضاء لمواجهة التحديات

قرار الإدارة المركزية لشئون إدارة الصيدلة بوزارة الصحة والخاص بوضع مزيد من الضوابط والاشترطات على تسجيل المستحضرات البيطرية الخاصة بشركات الـ"TOLL"، والتى كان أبرزها اشتراط عضوية الشركة بغرفة صناعة الدواء، بالإضافة إلى تعاقدها مع استشارى صيدلى مع إرسال سيرته الذاتية لجان التسحيل بالوزارة علاوة على تحديد مسئولية الشركاء ونسب مساهمتهم، فضلاً عن ضرورة تولى إدارة الشركة لصيدلى، هذه الشروط أثارت غضب أصحاب شركات الأدوية وأعلنوا عن سخطهم.

وأكد الدكتور محمد حسن ناصر سكرتير عام نقابة البيطريين، أن شرط عضوية الشركة بغرفة صناعة الدواء "مجحف" للبيطريين مرجعاً السبب إلى أن الشركة تقوم بالتصنيع عن طريق مصنع مسجل ومرخص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وأضاف أن الشركات التى تقوم بالتصنيع بالمصانع المستأجرة لا يمكن أن تفرض عليها تعيين استشارى صيدلى، مشيراً إلى ضرورة إلزام المصانع وليس الشركات بهذا الشرط.

كما انتقد ناصر الشرط الخاص بضرورة إرسال السيرة الذاتية لمدير الشركة مستفهماً عن علاقتها بمصانع الـ"TOLL" مستبعداً أن يكون ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصيدلة ما ينكر على المستثمرين حق امتلاك شركة أدوية بيطرية أو حقة فى البطاقة الاستيرادية أى كانت مؤهلاتة، كما انتقد الشرط الخاص بتحديد مسئولية الشركاء ونسب مساهمتهم، متسائلاً عن جدوى تعيين مدير صيدلى للشركة ما دام البيطريون يقومون بعملهم داعياً الوزارة إلى التراجع عن قرارها لما لة من تأثرات سلبية على على صناعة الدواء البيطرى.

ولفت الدكتور فوزى زهيرى الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين إلى العديد من الصعوبات التى تواجة صناعة الدواء البيطرى فى مصر والتى يأتى فى مقدمتها طول فترة فحص ملفات تسجيل الأدوية، ثم عقبة رفض معظمها بحجة عدم "مرجعية" الصنف رغم تداولها لفترات طويلة فى الأسواق، بالإضافة إلى اشتراط الإدارة مؤخراً وضع "الباركود" على الأدوية، وهو ما لا يوجد إلا فى مصنعين بالقطاع الخاص بتكاليف باهظة الثمن.

وكشف عن سقوط العديد من الأصناف من التسجيل بالوزارة مثل الإمبسلين رغم ربحيتها العالية، كما يرى أن إلزام الوزارة تدوين اسم الموزع فى شهادة التسجيل من السابق لآوانه لعدم معلومية الموزع للمصنع أو العكس، مشيراً إلى أن الخطط الاستيرادية تتطلب استخراج شهادات مرخصة لحين إنهاء "دراسات الثبات" لافتاً إلى ارتفاع تكاليف إجراءات التسجيل على اختلاف مراحله.

وقال الدكتور شهاب عبد الحميد رئيس رابطة مستوردى ومصنعى الأدوية البيطرية، أن الرابطة ستشكل لجنة لمواجهة التحديات التى تواجة العاملين فى مجال الأدوية البيطرية برفع دعوة أمام القضاء الإدارى المستعجل لوقف تنفيذ القرار مع تقديم طلباً للهيئة ووزارة الصحة بضرورة تسجيل المطهرات بالأدوية البيطرية، مشيراً إلى أن إشراف الصيادلة على مصانع الأدوية البيطرية سيعيق عمل المصانع.

وطالب عدد من مالكى شركات الدواء بعودة إجراءات التسحيل إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرين إلى أن القرار يهدد صناعة الدواء بإغلاق شركاتهم إذا لم تتدخل الهيئة لحل الأزمة وأضافوا أن البيطريين هم الأجدر على تولى عمليات الصناعة والتسجيل من خلال الأخصائيين العاملين فى المجال.