أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحص الأوراق والمستندات المقدمة فى بلاغ النائب مصطفى بكرى ضد شركة أنوال السعودية، والتحقق منها وكتابة تقرير مفصل بها ورفعه إلى النيابة.
وفى السياق نفسه أمرت نيابة الأموال العامة العليا باستدعاء المسئولين فى شركة أنوال السعودية، وعلى رأسهم جمال القنبيط، مع استدعاء المسئولين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكونهم الجهة التى أنهت صفقة عمر أفندى.
وكان بكرى قد ذكر بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا الأسبوع الماضى أن جميل عبد الرحمن القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التى أضرت العاملين بالشركة، حيث تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة، كما قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى، وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد،وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار.
فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 47 مليوناً و997 ألفا و812 جنيها من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق، تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر بـ17 مليون جنيه فقط، أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها.
كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى والأهلى سويستيه جنرال وكريدى أجريكول وبنك عودة، بقيمة 490 مليون جنيه مصرى.
