لوس أنجلوس تايمز: رفع الحصانة عن "السادات" انتقام حكومى

تساءلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية فى تقرير لها عما إذا كان النائب المستقل طلعت السادات محتال حقا أم أنه ضحية للسياسة المصرية، ورجحت أن موافقة اللجنة التشريعية لمجلس الشعب على رفع الحصانة عنه ما هى إلا محاولة من بعض رموز النظام الحاكم للانتقام منه. واتُهم السادات بتقاضى رشوة لاستخدام نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على استصدار تراخيص لإنشاء شركة جديدة لبعض من أصدقائه بهدف مزاولة نشاط النقل السياحى.

ونقلت الصحيفة عن السادات قوله إن "هذه القضية ليس لها أى أساس من الصحة، فهى محاولة لتشويه سمعتى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وتحقيقات وزارة الداخلية وراء هذه المسألة، ولكنه أمر متوقع أن يفعلوا هذا بعدما قدمت أكثر من 50 استفسارا برلمانيا ضد وزير الداخلية".

وأكد مكتب المدعى العام أن السادات تلقى مبلغ قدره 45600 دولار لاستخدام ثقله السياسى فى الحصول على تراخيص، ولكن ادعى السادات أن الادعاء أخفق حتى الآن فى تقديم أى دليل دامغ يثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى، - ويشكل أغلبية أعضاء مجلس الشعب – صدقوا على طلب الإدعاء وصوتوا لرفع الحصانة عن السادات. ولكن معظم نواب المعارضة والنواب المستقلين اعترضوا على التصويت.

وأشارت إلى أن السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، يعرف باصطدامه المتكرر مع عدد من أعضاء ونواب الحزب الوطنى، ووزير الداخلية، حبيب العدلى.

ويعرف كذلك طلعت السادات بمعارضته الشديدة لخطط الرئيس مبارك لتتويج نجله جمال رئيسا للجمهورية بعده، كما استقال مؤخرا من منصبه كعضو فى اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن القومى احتجاجا على قرار بناء الجدار الفاصل على الحدود مع غزة.

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به