أصدر فاروق حسنى وزير الثقافة، قراراً بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدى الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه وفقاً لأحكام قانون الآثار الجديد وبناءً على طلب المواطنين فى حال اشتباههم فى مدى أثرية المقتنيات القديمة التى يمتلكونها، مشيراً إلى أنه يتم سريان هذا القرار من بداية شهر مارس الجارى وأنه تم نشره بالجريدة الرسمية.
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.زاهى حواس، أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، وهى اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد، وأضاف أنه يحظر تماماً الاتجار فى الآثار بأى شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وأوضح المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس، أن التصرفات المسموح بها على الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدى أو الهبة وتنتقل كذلك الملكية بالميراث، وذلك تطبيقاً للقانون الذى يجرم التجارة فى الآثار أو بيعها.
وأشار إلى أنه إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست آثار يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلى للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقاً لما يريده.
وقال إن القرار يتضمن أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج المجلس الأعلى للآثار بشرط موافقة الأمين العام للمجلس.
وأوضح المستشار أشرف العشماوى، أنه فى كافة الأحوال، فإنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة بالمرور الدورى على حائزى القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف.
وأضاف أنه إذا ما رأى المجلس أهمية اقتناء الأثر لعرضه بأحد متاحف الدولة يتم تعويض مالكه تعويضاً عادلاً وفقاً لتقرير الأثريين الخبراء من خارج المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة