د.ماجد عثمان: أقاربى يتهمونى بالندالة لرفضى تعيين أبنائهم.. وأبو طالب يرد: علشان الناس مش عارفين يشتغلوا وعلى الحكومة أن ترحل.. وزهران: اتهمونى أنى مقطع أرزاق عندما كشفت عمل أعضاء الشعب بوظائف حكومية

"يجب على الحكومة أن ترحل، مصر بحاجة إلى قانون لمحاسبة الوزراء والمسئولين، لا يمكن محاربة الفساد دون تداول للسلطة وغياب لحرية تداول المعلومات، وفجوة الثقة بين المواطن والحكومة فى ازدياد، وكلمة الشفافية أصبحت مجرد نكتة على لسان الجميع، وزواج المال بالسلطة خرب البلد" كانت هذه أهم الكلمات التى عبر بها مجموعة من البرلمانيين والسياسيين والاقتصاديين المعنيين بالشفافية وبمكافحة الفساد، خلال الندوة التى عقدت صباح اليوم، الأربعاء، بجامعة القاهرة تحت عنوان "دور الشفافية والمحاسبية فى مكافحة الفساد"، بحضور مجموعة من أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، الذين اتفقوا على أنه بدون قانون لمحاسبة الوزراء لن يمكن القضاء على الفساد الذى أخذ يزيد فى مصر ويشعر به ما يزيد عن 90% من المصريين.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز يقوم بإصدار دراسات تعبر عن مؤشر إدراك المواطنين للفساد من أجل وضعها أمام متخذى القرار، قائلاً "حتى لا يكون لهم عذر"، مؤكداً أن الفساد ليس فى الحكومة فقط، بل امتد إلى القطاع الخاص أيضاً، وكذلك بالجامعات الأهلية، ولن تستطيع جهة واحدة حل قضية الفساد، بل حلها بحاجة إلى تكتل جميع القوى.

وأضاف عثمان، قائلاً: "أنا اُتهم بالندالة" لأنى أرفض تعيين أبناء أقاربى، وقام عثمان بعرض بعض نتائج الدراسة التى أجراها المركز حول إدراك الفساد، وأشار إلى أن محافظة القليوبية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث شعور مواطنيها وإدراكهم للفساد، موضحاً أنه إذا توافرت مراكز مستقلة لقياس الرأى العام فمن الممكن التعاون معها، موضحاً أن ميزانية المركز من الموازنة العامة للدولة ولا يتم تقبل أى دعم خارجى إلا فيما يتعلق بالتدريب.

"يجب على الحكومة أن ترحل" كانت هذه كلمات الدكتور حسن أبو طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مدير المعهد الإقليمى للصحافة بالأهرام، موضحاً أنه لابد أن يتغير النظام كله لأنه إذا تغيرت الحكومة فقط لن يحدث تحسن للأمور، وطالب أن يتم نشر الدراسات الخاصة بالفساد فى الصحف القومية، لأن الناس بحاجة إلى ثقافة جديدة.

وعلق أبو طالب على اتهام البعض لعثمان بأنه ندل، قائلاً: "الناس بتتهمه بالندالة لأنهم لا يجدون طرقاً شرعية للحصول على الوظائف فى ضوء تدهور الأوضاع المعيشية".

اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى، أكد أن غياب المحاسبة تؤدى إلى المزيد من الفساد ويؤدى إلى استخدام الموظف العام لمنصبه بلا حساب، وأشار إلى الفساد فى قضايا تخصيص الأراضى، خاصة فى الساحل الشمالى والأماكن المتميزة فى مصر.

أما الكاتب الصحفى سعد هجرس عضو لجنة الشفافية والنزاهة، فأكد على ضرورة التمييز بين الفساد الكبير والفساد الصغير، مشيراً إلى أن الفساد لا يمكن مواجهته فى ضوء مشكلة عدم وجود تداول للسلطة، وكذلك عدم وجود آليات لمواجهة تعارض المصالح.

وقال مستنكراً "إن القانون الحالى الذى يفترض محاسبة المسئولين وضع أيام الوحدة بين مصر وسوريا ويشترط لمحاسبة الوزراء أن يكون موجوداً 3 من المسئولين السوريين، فهل يعقل هذا؟"، موضحاً أن رئيس الوزراء وكل من يتحدث عن الليبرالية لا يهتم بقانون حرية تداول المعلومات.

"لابد من وجود قانون لحرية تداول المعلومات لمحاربة الفساد" كانت هذه كلمات الدكتور جمال زهران نائب الشعب المستقل، موضحاً أن الناس شعرت بهذا الفساد واستفحاله عندما أخذت الصحف المستقلة فى النشر عنه، مثل تعيين نواب البرلمان بوظائف حكومية ومن أشهرها إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، مشيراً إلى أن أصحاب المصالح يقفون أمام كشف هذه الأمور وأن البعض من داخل مجلس الشعب قال له "يا ريت متكنش مقطع أرزاق"، وأوضح زهران أن هناك 18 نائباً ذكرهم بالاسم فى البرلمان يعملون فى وظائف حكومية.

وأشار زهران إلى أن الحكومة تريد التعتيم على قضايا الفساد وعدم مناقشتها بتجاهل الرد عليها، ومنها على سبيل المثال فضيحة تخصيص 15 ألف فدان لجمعية لإحدى الجمعيات بالتجمع الخامس وأن سعر المتر يصل إلى نخو 4 آلاف حينه بما يعنى إهدار 250 مليار جنيه، مضيفًا طرحت هذه الفضيحة فى سؤال على الحكومة ولم يتم الرد حتى الآن.

أما الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى، فأكد على أن الحكومة تتعامل على أنها صاحبة فضل على البرلمان وأنها هى التى أنشأته، مؤكداً على وجود تشريعات بحاجة إلى إعادة الصياغة، موضحاً أنه لا ينبغى انتظار الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، بل لابد أن تتكاتف كافة المؤسسات الشعبية لذلك.

أما الدكتورة أنيسة حسونة عضو لجنة الشفافية والنزاهة، فأكدت على أهمية دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد من خلال قانون صارم ومن خلال تغيير مناهج التعليم حتى تدعم بمعايير وقيم مجتمعية تحس على مقاومة الفساد.

وقال الدكتور كمال المنوفى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الفساد لا يوجد فقط فى الحكومة، بل والمجتمع المدنى أيضاً، وأن الثقة بين المواطنين والحكومة ضاعت بسبب سياسات الحكومة التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة بسبب خلفها للوعود وأنها تقول أكثر مما تفعل.