قررت محكمة جنح منشأة ناصر تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث انهيار صخرة الدويقة فى سبتمبر 2008 والتى أدت إلى وفاة 119 شخصا وإصابة العشرات، بعد انهيار صخرة جبل المقطم فوق منازلهم، إلى جلسة 24 مارس الجارى لسماع شهود الإثبات وتقديم المستندات.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الأول والمجنى عليها خيرية فرج محمود، باستخراج صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب لمحافظة القاهرة فى الاجتماع الرابع بدور الانعقاد الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2008 وللإعلان بالدعوى المدنية المقامة من المجنى عليهم ولتقديم المذكرات للمصابين والمتضررين.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبد الخالق عابد محامى عام غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس النيابة وسكرتارية خالد معوض..
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة بناء على طلب الدفاع بسبب المشاغبات التى حدثت فى الجلسة السابقة ثم استمعت إلى دفاع المدعين بالحق المدنى "المصابين والمتوفين" الذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنها جناية لا تختص بها محكمة الجنح طبقا لنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية و116 من قانون العقوبات، مؤكدين أنهم قدموا بلاغا إلى النائب العام بالوصف الجديد للتهم فى القضية، وأوصوا بمعاقبة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، مقرين أن الدولة اعتادت تقديم صغار الموظفين ككبش فداء فى مثل تلك الوقائع.
وطالبوا بضم مضبطة مجلس الشعب المحررة فى 16 سبتمبر 2008 والتى خطب فيها محافظ القاهرة، مؤكدا أن صندوق الإسكان اعتمد بناء 10 آلاف وحدة سكنية للمتضررين، ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود، وأشاروا إلى أن بنك أبو ظبى قدم 180 مليون جنيه كدعم لصندوق المحافظة، لكنها لم تصل وأودعت فى صندوق وزارة الإسكان، قائلين "يجب محاكمة حرامية الشعب"، وطالبوا بسماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة.
بينما طلب دفاع المتهمين الثمانية ندب لجنة فنية من الجهاز التنفيذى بوزارة الإسكان للتفتيش على المناطق الخطرة على مستوى القاهرة لبيان رأيهم حول منطقة الانهيار، بينما قرر دفاع المتهم الثانى اعتراضه على كل ما طلبه المدعون بالحق المدنى، مؤكدا أن لديه دليل براءة جميع المتهمين، ألا وهو صورة رسمية من محضر اجتماع المحافظة مع منظمة العفو الدولية بجلسة 4 مارس الجارى، والتى ذكر فيها اعتراف الدكتور عادل عبد العال رئيس لجنة الخبراء الجيولوجيين المنتدبة من قبل النيابة العامة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة المساحة الجيولوجية والذى قرر أن هيئة المساحة والخبراء الجيولوجيين لم يعرفوا ولم يعلموا وجود تكهوفات شديدة الخطورة ولا عمق الشروخ والشقوق واستحالة التنبؤ بذلك الانهيار، وأن حادث الدويقة فى 6 سبتمبر 2008 هو انفلاق وانقلاب جبلى وليس انهيار صخرى، مؤكدا أنه لم يسبق تحذير الدولة وأجهزتها بذلك الحادث.
والتمسوا التصريح بالحصول على نسخة من التسجيل الصوتى والمرئى للاجتماع وسماع أقوال الدكتور عبد العال وفارس شفيق عبده مدير عام الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، وسيد روحى يونس مدير إدارة التفتيش الفنى والإدارى، وخالد أحمد ضياء مهندس التفتيش، ووليد محمد نجيب محامى بجهاز التفتيش، والجيولوجيين سيد شحاتة ومحمد عبد الله، ووضع التقرير الفنى حول الانهيار، والمقاول محمد محمود القائم بأعمال التهذيب والعقيد طه عوض مفتش بإدارة مباحث الأموال العامة وعضو الرقابة الإدارية شفيق أحمد مصطفى من أجل إظهار الحقيقة.
بينما أكد دفاع المتهم الرابع رجب عبد السلام أنه بعد اطلاعه على أوراق القضية وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اكتشف تهمة إهدار المال العام لم يحرك لها محافظ القاهرة ساكنا ولم يقدم متهما بها للنيابة، وتمثلت تلك الجريمة فى بناء مدارس أسفل صخرة الدويقة فى منطقة خطرة بتكليف مليون و900 ألف جنيه، ثم أغلقت تلك المدارس بعد الحادث وقدم بلاغا بصفته شخصيا إلى المحكمة والمحامى العام لنيابات غرب القاهرة بتهمة إهدار المال العام.
وعقب انتهاء الجلسة التف المصورون حول أهالى الضحايا الذين أصابتهم حالة من الانهيار وأغمى على بعضهم، وذكرت هانم محمد عمر أنها أنقذت هى وزوجها من الانهيار بالإرادة الإلهية فقط، ولكن توفى كل من أبنائها أحمد "19 سنة" وزينب "12 سنة" ونسمة "7 سنوات"، مؤكدة أنهما يعيشان الآن فى مساكن الإخلاء التى يدفعان إيجارها 300 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة