أعلن السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة واللاجئين والمصريين بالخارج اليوم، الأربعاء، بأن وكالة الحدود البريطانية قد أقرت تعديلات جديدة على إجراءات الدخول إلى أراضيها.
وقال، إن تلك التعديلات تضمنت وقف منح تأشيرات بغرض دراسة اللغة الإنجليزية فقط من خلال الدورات القصيرة الأجل "أقل من سنة"، وكذلك ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها باستخراج ترخيص كفالة استقدام، والذى يمكن من خلاله للطالب الأجنبى التقدم للحصول على تأشيرة بغرض الدراسة فى المملكة المتحدة.
وأضاف السفير عبد الحكم، أن وكالة الحدود اشترطت كذلك بأنه يجب على الطالب الذى يرغب فى الدراسة تقديم ما يفيد تمتعه بدخل شهرى أو بدل نقدى لا يقل عن 800 جنيه إسترلينى، علاوة على تقديم الطالب القادم للدراسة ما يفيد تمتعه بتأمين صحى شامل داخل بريطانيا.
وأضاف أن الوكالة أوقفت تراخيص العمل المسائى للقادمين بغرض الدراسة فى مؤسسات أكاديمية للحصول على مؤهلات غير جامعية، وطالبت بمنع اصطحاب الأسر للقادمين بغرض الدراسة فى برامج قصيرة الأجل "ستة أشهر فأقل"، وكذلك عدم السماح لمن دخل بغرض الزيارة أو العلاج بتحويل زيارته إلى دراسة من داخل المملكة المتحدة.
على جانب آخر، أكدت الوكالة استمرارها فى استقدام العمالة الماهرة "أطباء استشاريون، مهندسون، اقتصاديون، فئات التمريض" على أن يكون هذا الاستقدام من خلال مؤسسة بريطانية لديها ترخيص كفالة لاستقدام عمالة أجنبية.
وطالبت بضرورة إثبات أن من يتم استقدامه لا يتوفر نظير له داخل بريطانيا أو الاتحاد الأوروبى، وأن توفر المؤسسة لمن يتم استقدامه مرتباً سنوياً يتراوح بين 24 إلى 28 ألف جنيه إسترلينى سنوياً.
وأشار السفير عبد الحكم إلى أبقت على استقدام العمالة عالية المهارة من خارج دول الاتحاد الأوروبى مثل العلماء وأصحاب المهارات النادرة، بشرط استقدام الأفضل والأحسن والأعلى مستوى، وفى حال إثبات ما يمكن أن يحققه هذا الاستقدام من إضافة للاقتصاد البريطانى.
وزارة الخارجية
كتب يوسف أيوب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
