وتقدم العاملون والموظفون بالتعمير وقطاع استصلاح الأراضى بمذكرة وقع عليها العشرات منهم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف تضرروا فيها من قرارا وزير الزراعة، خاصة وأنهم تقدموا منذ 3 سنوات باستقالات جماعية بموجب القرار.
وحصل اليوم السابع على مذكرة العاملين والتى أكدوا فيها حقهم فى الأراضى بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 الذى ينص على أنه لرئيس هيئة التعمير الحق فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة للعاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة، وبناءً على هذا القانون صدر القرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991 والذى ينص على تمليك العاملين الراغبين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير وصندوق أراضى الاستصلاح أراضٍ مستصلحة مقابل ترك الخدمة، ويتم تخصيص مساحة 5 آلاف فدان كل عام من خطة التوسع الأفقى فى إحدى مناطق الاستصلاح لتوزيعها على من ينطبق عليهم شروط الانتفاع وبنفس القواعد.
واتهم العاملون فى مذكرتهم المسئولين بالتقاعس والبطء فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتسليمهم الأراضى التى تم تخصيصها لهم بمنطقة العياط ضمن المرحلة الثالثة، وهو ما أدى إلى وضع بعض تجار الأراضى والسماسرة أيديهم على المساحة المخصصة لهم.
وأوضح العاملون فى مذكرتهم أنهم طالبوا المسئولين بهيئة التعمير ووزارة الزراعة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسليم مساحة 5 آلاف فدان بمشروع العياط، وتعيين عدد من الخفراء عليه، وتكليف المسئولين بسرعة تسليم محاضر الاستلام إلى العاملين وإزالة أى حالات تعدى على المساحة المخصصة لهم وهو ما لم يحدث.
وطبقا للأوراق التى حصل اليوم السابع على نسخة منها فقد وافق مجلس إدارة هيئة التعمير على تخصيص مساحة 5 آلاف فدان من المساحة المخصصة لمشروع العياط "40 ألف فدان" للعاملين بالهيئة مقابل ترك الخدمة، وذلك بمساحة 2.5 فدان لورثة من يتوفاهم الله أثناء الخدمة إذا كان بدون مؤهل و5 للمؤهلات المتوسطة و10 للعليا.
كما وافقت هيئة التعمير باجتماعها على قيام لجنة لتمليك العاملين بالهيئة أراضٍ مقابل ترك الخدمة بموجب القرار 1432 لسنة 1991، وذلك بعد تقدم العاملين بموجب الإعلان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه أيضا. وبحسب المستندات فقد تقدم بموجب الإعلان المنشور بتاريخ 1/8/2007، (71 عاملا) باستقالاتهم منذ ذلك التاريخ انتظارا لتنفيذ القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة