"الأهلـى" و"مصر" يقودان القطاع المصرفى فى كروت التقسيط

بدأ بنكا الأهلى المصرى ومصر فى قيادة القطاع المصرفى فى ترويج كروت التقسيط أحد قطاعات خدمات التجزئة المصرفية، وهو ما دفع عددا من البنوك الأخرى للمراهنة على ذلك القطاع، ووصف خبراء مصرفيين ذلك القطاع "كروت التقسيط" بأنه أحد أبرز آليات التنافس لما لذلك النشاط من معدلات ربحية جاذبة للبنوك خاصة مع التهافت الملحوظ من العملاء لامتلاك وشراء الكروت التى تساعدها على شراء السلع والمنتجات الملحة لهم وهناك صعوبة فى شراؤها نقدا ما لم تتوافر لهم تسهيلات دفع شبيهة بما يوفره نظام التقسيط المعمول به وفقا لكروت التقسيط.
ووفقا لبعض المؤشرات الأولية المتوفرة عن كروت التقسيط فقد حققت تلك الكروت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة كبيرة فى حجم المشتريات التى أجراها عملاء البنوك باستخدامها وهو ما دفع البنوك إلى التنافس فيما بينها والتوسع فى إصدار تلك الكروت والمراهنة فيما بينها عليها، لاسيما أن تلك الكروت تعد أحد أهم وأنشط الأنشطة التى تولد أرباحا كبيرة ومضمونة.

من جانبه، أكد خالد حسن المدير بقطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة أن البنك الأهلى المصرى كان أول من أصدر كروت أو بطاقات التقسيط إلا أن بنك مصر لحق به وأصدر عددا كبيرا من البطاقات لا تقل بل قد تفوق عدد البطاقات التى أصدرها البنك الأهلى، كاشفا النقاب عن إصدار بنك مصر خلال الفترة الأخيرة عددا ضخما من كروت التقسيط التى تغطى كثيرا من المجالات كما يخطط البنك خلال الفترة المقبلة لإصدار عدد آخر من كروت التقسيط التى ستغطى بعض الاحتياجات الإضافية.

ولفت مسئول قطاع التجزئة المصرفية إلى بعض الكروت التى تصدرها بعض البنوك مثل بنك مصر منها كارت المصرى للتقسيط وكارت التعليم وكارت المتميز وكارت الصيادلة، موضحا أن هذه الكروت تقدم حزمة متنوعة من الخدمات للعملاء تسمح لهم باقتناء العديد من السلع إضافة إلى الحصول على بعض الخدمات بالتقسيط مما يسهل عليهم إمكانات السداد. موضحا أن هذه الكروت مستقلة بذاتها وليست مرتبطة برصيد كروت الفيزا ولا تتطلب إيداع أى مبلغ من كروت الفيزا كضمان للحصول على هذه الخدمة.

من جهة أخرى أشار مسئول بارز بقطاع التجزئة بالبنك الأهلى المصرى إلى أن البنوك العامة قادت السوق فى الماضى ولحقتها البنوك الخاصة فى إصدار كروت التقسيط خاصة بعد شكوى عدد من العملاء وأصحاب بطاقات الفيزا من تعليق جزء من أرصدتهم نظير خدمة التقسيط.

أضاف المصدر أن هناك اختلافا فى كروت التقسيط لدى بعض البنوك فالبعض يتطلب إيداع جزء من رصيد العميل مقابل منحه خدمة التقسيط إلا أن كروت تلك البنوك تواجه بعزوف شديد من العملاء على اعتبار أن تلك الخدمة لا تقدم جديدا ولا تقدم ميزة حقيقية وفى المقابل تقوم بعض البنوك بإصدار ذلك الكارت دون أن تتطلب وجود ذلك الرصيد ولا تتطلب أية ضمانات تعجيزية وأن ضماناتها معدودة لإصدار كارت من الكروت ولا تتعد تلك الضمانات شهادة الراتب الشهرى ومن خلاله يتمكن البنك من الحصول على الضمان الكافى دون أن يضطر لتعليق جزء من رصيد الفيزا، وذلك لأن البنك يتمكن من دراسة راتب العميل وإمكاناته وبالتالى يصدر الكارت اللازم للعميل بحد ائتمان معقول يتناسب مع دخله ومن ثم يستطيع منح بطاقة التقسيط له.