إرسال تحريات "العلاج على نفقة الدولة" للبرلمان

كشفت مصادر مطلعة عن تحرك 3 جهات "رقابية" و"محاسبية" ضد النواب الذين ثبت تورطهم فى إصدار قرارات مخالفة للقانون فى العلاج على نفقة الدولة. وقالت المصادر إن مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات انتهوا من التحريات المبدئية، والتى تثبت تورط عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والمعارضة والمستقلين، يتخطى عددهم العشرات، فى إصدار قرارات علاج مخالفة، لإجراء عمليات أسنان وتخسيس، وشفط دهون وزراعة شعر، وتداول أجهزة تعويضية.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه من المتوقع أن ترسل الأجهزة هذه التحريات والتى كشفت تواطؤ النواب وعدد من مندوبيهم مع بعض موظفى المجالس الطبية المتخصصة، خلال أيام ملف التحريات إلى مجلس الشعب لاتخاذ قرار بشأنه، والذى يتوقع أن يتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق فى هذه الوقائع، ومواجهة النواب بتهم ارتكاب جرائم تربح، وإهدار مال عام، وإساءة التصرف فى قرارات العلاج بالمخالفة للقانون، وفى هذه الحالة سيتم إسقاط عضوية هؤلاء النواب وفقاً للسوابق البرلمانية التى حدثت وأهمها القضية المعروفة بـ"نواب المخدرات"، حفاظاً على سمعة المجلس ونوابه.