فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدى العاجاتى برفض طعن الجهة الإدارية على وقف تصوير فيلم المشير والرئيس، واستمرار تصويره مع إلزام الطاعنين بالمصروفات، أكد المخرج خالد يوسف أنه سعيد بالحكم، الذى يؤكد أن القضاء حصن للحريات، وأنه يقف دائما بجانب قضايا العدل والحريات، وأنه انتصر والمجموعة التى تعمل معه بالإبداع على كل القيود التى تفرضها الدولة.
بينما أكد ممدوح الليثى أنه يجتمع بصورة شبه يومية مع خالد يوسف، لإظهار الفيلم بصورة مشرفة لمصر، وأن أحداث الفيلم تدور حول الوقائع فى عام 1967، مضيفا أن الفيلم لا يوجد به أى إساءة للقوات المسلحة، وأنه راجع السيناريو أكثر من مرة للتأكد من ذلك.
يذكر أن فيلم "المشير والرئيس" واجه العديد من الاعتراضات، ورفعت ضده دعاوى قضائية بهدف وقف تصويره بدءً من ورثة المشير عبد الحكيم عامر، حيث اعترض الدكتور عمرو عبد الحكيم نجل المشير عبد الحكيم عامر على الطريقة التى يتناول بها السيناريو شخصية والده، ورصده لكل الأخطاء التى وقعت فى حياة المشير فقط مبتعدا عن الجوانب الإيجابية.
كما اعترض عمرو أيضا على مشهد فى الفيلم يتضمن محاولة لانتحار المشير بمسدس لولا تدخل مساعديه وهذا ما لم يحدث فى الواقع على حد قوله.
والفيلم الذى تمت كتابته منذ أكثر من 12 عاما رفضت الرقابة المصرية السماح بتصويره، وطالبت بإحالة السيناريو لجهات سيادية عليا، إلا أن صناع الفيلم أصروا على رفع دعاوى قضائية ضد الرقابة والجهات السيادية، مؤكدين على حق المبدع فى تناول التاريخ بشكل درامى ومشددين على أن السيناريو لا يسىء إلى أحد، وبالفعل حصلت أسرة الفيلم على حكم من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم فى تصوير الفيلم.
حيث شدد القاضى على أنه لا سلطة فوق الإبداع وليس من حق أى مؤسسات إدارية مصادرة حرية المبدع، ولكن المفارقة أن وزارة الثقافة طعنت فى الحكم مطالبة بوقف تصوير الفيلم، حتى يتم عرضه على الجهات السيادية العليا، لأن أحداث الفيلم تدور فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر.
وأثناء جلسة اليوم شدد محامى الدفاع على أن فيلم عن حياة الرئيس والمشير يجب أن يكون على مستوى مسلسل "رأفت الهجان" وفيلم "ناصر 56"، وهنا تدخل ممدوح الليثى كاتب السيناريو والمشارك فى الإنتاج مؤكدا أن"رأفت الهجان" قدم أثناء توليه رئاسة قطاع الإنتاج وأيضا فيلم "ناصر 56"، لذلك فهو لن يقدم عملا أقل من هذين العملين عن حياة المشير والرئيس.
