"عمومية مجلس الدولة" ترفض تعيين المرأة قاضية

انتهت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار حسنى أبو جبل نائب رئيس مجلس الدولة اكبر المستشارين سنا بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور319 مستشارا،برفض تعيين المرأة قاضية،بأغلبية ساحقة بلغت 318 مستشارا من إجمالى 319، والمثير أن المؤيد الوحيد هو زوج ابنة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وصاحب الموقف المؤيد لتعيين القاضيات.

وجاء قرار الجمعية العمومية تأكيدا على قرارات الجمعية العمومية السابق انعقادها فى 15 فبراير الماضى برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة باغلبية تزيد على 87% من جملة أصوات الحضور.

كما صوتت الجمعية العمومية على ما انتهى إليه المجلس الخاص المنعقد فى 22 فبراير الماضى بإرجاء السير فى إجراءات التعيين للإناث لمزيد من البحث والدراسة وذلك بأغلبية 4 من أعضائه.

وأكدت الجمعية العمومية اليوم أيضا على عدم الاعتداد بأى إجراءات أو قرارات تخالف قرارها السابق أو المجلس الخاص وقد صوت على ذلك القرار ذلك 319 مستشارا رفض منهم 318 مسشارا تعيين المرأة قاضية ووافق واحد منهم على التعيين، وهو المستشار محمد مختار.

كما أكد المستشار أحمد عبد التواب المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن الجمعية العمومية بمجلس الدولة تكنّ كل احترام لجميع الهيئات القضائية الأخرى، وأهاب عدم التدخل فى شئون مجلس الدولة الداخلية مع رفض كل التلميحات والتهديدات التى تنطوى على تدخلات غير مشروعة لإجهاض قرارى الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتنتهى الجمعية العموميى إلى تأييد قرارها الصادر فى 15 فبراير والمجلس الخاص فى 22 فبراير مع اعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم.