دعوى تطالب باعتقال مؤسسى جمعية "البرادعى"

حرك عمرو الجهينى- رئيس مجلس إدارة مجلة أم الدنيا – وخالد حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلة، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى صباح اليوم ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، تحت رقم 20177 لسنة 64، اعتراضا على إعلان الجمعية الوطنية للتغيير، والتى أسسها 30 شخصية عامة، للضغط على النظام لتعديل الدستور دون تدخل وزارة الداخلية بالقبض على مؤسسيها.

وطالبت الدعوى، إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار بالقبض على أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، لمشاركتهم فيما وصفه بـ "المساعدة على قلب نظام الحكم".

واتهمت الدعوى، قيادات جمعية "البرادعى" بإحداث فوضى عارمة عبر حثها للجماهير على "أحداث شغب"، مشيرة إلى أن أولى اجتماعات الجمعية الذى وصفته بـ "السرى" هدف للإضرار بالوطن والمواطنين عبر التخطيط للضغط على النظام لإلغاء الدستور ووضع دستور جديد للبلاد، من شأنه قلب نظام الحكم.

وأضافت عريضة الدعوى، إن أصحاب الجمعية لهم علاقات بمنظمات وهيئات دولية منها معادى لمصر دولة وشعبا، مشيرا لمخالفة الجمعية المواد من 86 إلى 102 من قانون العقوبات المصرى لعدم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الصحيحة لتأسيس جمعية.