تقرير حقوقى يتهم "الوطنى" بإخفاء مرشحه للرئاسة

رصد التقرير الثالث للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، والذى يصدر بصفة شهرية، استمرار حالة الجدل حول ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق للرئاسة، وبدء حملة التوكيلات باسم البرادعى، ضمن مجموعة من النشطاء السياسيين لعقد جمعية وطنية ووضع دستور جديد، وكذلك مبادرات جديدة للإصلاح السياسى فى الظهور، تصب فى نفس الموضوع بتشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد، أو بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى

وقال التقرير إنه رغم دعوة الرئيس مبارك للأحزاب السياسية فى يناير الماضى، أن تستعيد دورها استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى نفس الوقت تدار الانتخابات بشكل ليس له علاقة بقيم النزاهة أو الشفافية، استمر نفى رجال الحزب الوطنى الحاكم لوجود سيناريو للتوريث، ومنهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة، ود.على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب، على حد وصف التقرير.

وأشار التقرير إلى وجود ما أسماه "إصرار على عدم الحديث عن مرشح الحزب الوطنى للرئاسة، بمبرر أنه لم يزل مبكرا وانتقاد الصحف لأنها تطرح أشخاصا غير جديرين للترشيح، والسؤال من الأشخاص الجديرون للترشح من وجهة نظر رجال الحزب الحاكم.