تقرير أمريكى: الاقتصاد المصرى مؤهل لجذب استثمارات ضخمة

توقع تقرير أمريكى صدر منذ أيام عن "شركة إيه تى كيرنى لاستشارات الإدارة" أن تحتل مصر المركز الرابع عربيا والخامس والعشرين عالميا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2010 واتفق بعض الخبراء فى أحقية مصر باحتلالها مراكز متقدمة بين الدول العربية لوجود بها المناخ المساعد على ذلك، ولكن البعض الأخر اعترض على مدى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام خلال العام الجارى.

وفى هذا الإطار أكد إبراهيم فوزى الخبير الاقتصادى ووزير الصناعة الأسبق، أن السوق المصرى من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى تركيز المستثمرين على مصر هو غنى السوق المصرى بالمستهلكين هذا، بالإضافة إلى ما تقدمه الحكومة من حوافز للمستثمرين من خلال توفير الأراضى والكهرباء وغيرها من الحوافز التى تساعد على تسهيل إجراءات الاستثمار، مضيفا أنه من الطبيعى أن تحتل مصر مراكز متقدمة بين الدول العربية فى جذب الاستثمارات.

ويرى فوزى أن وجود الأزمة المالية العالمية قد يساعد على انتقال الاستثمارات لأسواق الدول العربية بسبب أن مناخ الاستثمار فى هذه الدول أكثر أمنا هذا بالإضافة إلى أن حدوث أزمة دبى قد يساعد أيضا على انتقال الاستثمارات الخليجية إلى مصر ولكن يجب إلا نعمل نحن على التخطيط للسيطرة على الاستثمارات الموجودة بدبى وإنما من الممكن أن تنتقل هذه الاستثمارات إلينا بشكل تلقائى.

ومن جانبه يقول شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إننا يجب أن نحتل مركزا متقدما أكثر من الرابع، مؤكدا أننا نستحق مواقع أكثر تقدما وذلك لان مصر بها قدرات مادية وبشرية ولكن المشكلة أننا لا نحسن استغلال هذه القدرات ولا يوجد لدينا تخطيط جيد للاستفادة بما لدينا من إمكانيات.

وأضاف أنه يجب أن نستغل الأزمة المالية العالمية لتحقيق تكامل اقتصادى على مستوى الدول العربية بمعنى أن نسعى إلى تحقيق تكامل بين اقتصاد الدول العربية وأن تتحول الاستثمارات العربية الموجودة فى الدول الأوروبية إلى مصر وغيرها من الدول العربية خاصة وان الكثير من الدول العربية تأثرت استثماراتها فى هذه الدول بسبب الأزمة.

وأضاف أن مصر يوجد بها الكثير من القطاعات الجاذبة للاستثمارات خاصة القطاع الزراعى ومجال استصلاح الأراضى أيضا فى مجال الطاقة المتجددة والاستثمار السياحى بالتحديد السياحة الشاطئية أيضا مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حققت مصر به طفرة كبيرة مؤكدا أنه إذا تمت استغلال كل هذه الإمكانيات نستطيع ان نحقق مراكز أكثر تقدما وأن يكون لنا موقع متميز على خريطة الاقتصاد العالمى
ويختلف إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى ومستشار معهد التخطيط القومى مع الآراء السابقة حيث يرى أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يحتاج إلى بذل جهد تنموى محلى حقيقى يساعد على زيادة الاستثمار المحلى أولا، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبى لا يأتى لنقل الاقتصاد من عثرته.

وأوضح أن تخفيف الإجراءات أو الإعفاءات الجمركية كلها خطوات من الممكن أن تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية ولكنها لا تكفى لأن عامل الجذب الأساسى للاستثمار الأجنبى هو أن يكون هناك اقتصاد ناجح يجذب الاستثمارات الخارجية
وأضاف انه حتى فى الفترة التى ازداد بها الاستثمار الأجنبى لم يكن بسبب تحسن فعلى فى الاقتصاد المصرى وإنما كان بسبب سعى بعض الشركات الأجنبية لشراء أصول موجودة بمصر.

وأشار العيسوى إلى أنه لا يجب أن نعتمد على فكرة انتقال الاستثمارات الخليجية إلينا بسبب ظروف الأزمة العالمية وأزمة دبى لأن الاستثمار الأجنبى لن ينتقل إلى أى سوق إلا إذا كان اقتصاد هذا السوق قوى بشكل كافٍ.