فيما اعترضت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل على القانونين، وأكدت مخالفتهما للدستور وعدم وجود حاجة لإصدارهما، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "إن مشروع القانون المقدم من زهران والخاص بمحاكمة وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة أثناء الخدمة فى الدولة يحدث نوعا من أنواع التفرقة بين الأشخاص العاديين والذين يعملون بالسلطة التنفيذية ويسميهم بشاغلى الوظائف العليا".
وقال مستشار وزير العدل إن هذه التفرقة تتعارض مع المادة 40 من الدستور التى تتحدث عن المساواة بين الأفراد وأنه لا تمييز بينهم بسبب جنس، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص على إجراءات جديدة تتعلق بالتوقيف والمحاكمة وكلها موجودة فى القانون الجنائى خاصة أنه ليس هناك ما يمنع من محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية بموجب القانون الحالى وأضاف لا داعى لإصدار قانون بهذا الشكل يؤدى إلى عمل نوع من المغايرة والتميز بين المواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور جمال زهران أشعر أن الحكومة تنصّب وزراءها وكل شاغلى الوظائف العليا فى موقع الألوهية وهذا غير مطلوب عندما نتكلم عن نظام ديمقراطى، وأضاف، عندما نتكلم ونطالب بمحاكمة مسئول أو وزير يحدث إرتكارية وحساسية لدى الحكومة.
وأشار زهران إلى تصريح لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طالبت فيه بضرورة إصدار قانون محاكمة الوزراء لأنهم يرتكبون جرائم بتأشيراتهم ويحاكم عنها الموظفون الصغار، موضحا أن الوزير نوح ومحافظ المنوفية وإبراهيم سليمان تمت محاكمتهم جميعاً بعد خروجهم من مناصبهم.
وأضاف زهران أن الحكومة تتهرب من مسئوليتها عندما ترفض القانون، وأكد أن مشروع القانون هو محاولة لسد الفراغ التشريعى ولو كانت الحكومة جادة فى مساءلة أى مسئول لبادرته بنفسها بتقديم القانون.
وأشار النائب جمال زهران إلى أن الجرائم التى ارتكبت وتشير إليها جهات التحقيق تستلزم وجود مشروع قانون لكى يكون رادعا أمام أى وزير كى يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة ولكن ما يحدث الآن هو أن الوزراء فى غياب القانون يرتكبون الكثير من الجرائم دون محاسبة.
تالياً النص الكامل لمشروع قانون محاكمة الوزراء الذى تقدم به النائب جمال زهران
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة