"الشعب" ينتقد تقصير الحكومة فى تعيين 5% من المعاقين

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم انتقادات شديدة للحكومة، بسبب تقصيرها فى تعيين 5% من المعاقين المنصوص عليها فى القانون الخاص بالجهاز الإدارى للدولة فى الوقت الذى حاولت فيه مستشارة وزير التنمية الإدارية، عديلة عبد العزيز تقديم صورة وردية ووصف المستشار إدوارد غالى الأجنبى رئيس اللجنة بيانات الوزارة "بالهزلية" وأكد أن الواقع الذى يعيشه المعاقون فى مصر لا يتماشى مع أرقام الحكومة.

كان البيان الذى تلته ممثلة وزارة القوى العاملة قد أفاد بتعيين أعداد قليلة جداً من المعاقين مقارنة بالقطاع الخاص الذى عين آلاف من المعاقين فجاءت تعيينات الحكومة للمعاقين فى 2009 بـ 503 معاقا فى القطاع العام و2224 معاقا فى القطاع الخاص.

وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم، "أريد أن أعرف بيانات واضحة عن تعيين المعاقين فى الحكومة فى القطاع العام والخاص، إلا أن مستشارة وزيرة القوى العاملة، إيمان عبد الفتاح فجرت مفاجأة، قالت فيها "إن ذوى الاحتياجات الخاصة يرفضون العمل بالقطاع الخاص ويفضلون القطاع العام، وأكدت عن توافر 200 ألف فرصة عمل متوافرة بالفعل فى قطاع الغزل والنسيج وأنه تم الإعلان عن هذه الوظائف ولم يتقدم إليها أحد.

أوضحت عديلة عبد العزيز مستشارة وزير التنمية الإدارية التزام الحكومة بنسبة 5% من التعيين لأى دفعة جديدة.

أى حركة تعين جديدة، مشيرة إلى أنه تم توفير 25 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2000 إلى 2004 فى الجهاز الإدارة للدولة للمعاقين من بين 400 ألف فرصة عمل أتيحت خلال هذه المرحلة.

وقالت فى إطار تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى بتوفير 650 ألف فرصة عمل سنوياً، ثم تتخذ سياسات جديدة وأصبحت الكرة الآن فى ملعب وزارة القوى العاملة.

وأوضحت أنه من بين 80 ألف مدرس متعاقد فى وزارة التربية والتعليم تم التعاقد مع 7750 للمعوقين و273 من بين 5400 فى المعاهد الأزهرية، وقالت إن قرار قد صدر بضرورة الأخذ بنسبة المعاقين فى جميع المواقف عند التعاقد على توظيف عمالة جديدة.

وتعهد مصطفى التهامى، رئيس الإدارة المركزية فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رفض الإعلان عن أى وظائف ما لم تكن مستوفية نسبة المعوقين ومحجوزة لهم.