البنك الدولى يعد تقريرا عن التعليم العالى فى مصر

أكد د.هانى هلال وزير التعليم العالى، أن البنك الدولى يمول مشروعات بنية أساسية، وأن قياس مردود عمليات التمويل للمشروعات يكون الانتهاء من هذه المشروعات.

مشيراً إلى أنها تكون غير ظاهرة فى التعليم وأعلن الوزير، أنه اتفق مع البنك الدولى على وضع مقاييس حول مردود القروض المقدمة لقطاع التعليم وإعداد تقرير عن حالة التعليم العالى فى مصر، موضحا أن التقرير يقوم بإعداده فريق من وزارة التعليم العالى حول التعليم فى الدولة ويتولى خبراء البنك الدولى مراجعته.

وأكد الوزير أن 20 خبيراً من البنك الدولى أمروا خلال الفترة الماضية مقابلات وتقارير مع المسئولين بالوزارة ومجلس الوزراء لإعداد التقرير عن حالة التعليم حتى عام 2008 ويتم إعلانه فى 22 مارس الحالى وتعهد بأنه سيتم مراجعته مع مجلس الشعب والشورى ولجان التعليم بالأحزاب المختلفة لمعرفة الوضع الذى تمر به مؤسسات التعليم العالى فى الدولة.

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب رداً على مساءلة اللجنة الوزير عما فعله فى مشروع تطوير التعليم العالى الممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 50 مليون دولار أمريكى موقع خلال عام 2002 إنه أرسل مستندات صرف القرض للجهات الرقابية فى مصر للتعامل معها بشفافية.

قال إن الجهاز المركزى للمحاسبات يعد تقرير عن قرض البنك الدولى وسيتم إعلانه قريباً، وقال إن البنك الدولى يعتبر من المشروعات المميزة التى أقيمت بقرض من البنك الدولى والتى سيتم تعميمها فى دول أخرى.

من ناحية أخرى فشلت لجنة التعليم فى حسم قضية تشغيل خريجى كليات التربية وتعينهم بمجرد حصولهم على المؤهل ـ مع وزير التعليم العالى.

وأكد هلال أن وضع كليات التربية سيظل جدلى لإن العلماء انقسموا حول ضرورة أن يكون الخريج من كليات التربية فقط أم يكون حاصل على مؤهل آخر، بالإضافة لدبلومة تربوى، وقال الوزير أنه أتفق مع أكاديمية المعلمين لتكون هى الإطار التدريبى والتنظيمى لإعداد المعلم لخريجى التربية وغيرهم على أن تكون كليات التربية هى المدرب المساعد فى التدريس والتدريب.

وأشار الوزير إلى الدول العربية والإفريقية تحتاج لخريجى التربية المصريين فى الفترة المقبلة. فيما طالب د.شريف عمر رئيس اللجنة ود.سيد الفيومى وكيل اللجنة الوزير بوضع نظام للقبول بكليات التربية التى بلغ تعدداها 27 كلية بالمحافظات لا يحصل خريجوها على فرص عمل.

وأكدوا على ضرورة خفض أعداد المقبولين بكليات التربية ووافقهم الوزير فى الرأى، وأكد أن تخفيض الأعداد قد أصبح أمرا واقعياً فى هذه الكليات بالفعل.