وطالب العمال الذى وصل عددهم لأكثر من 850 فردا إلى تصفية الشركة ومحاكمة عادل أغا رئيس الشركة والمفوضين معه بسبب اتهامهم له بإهدار المال العام وإفساد الشركة.
جدير بالذكر أنه منذ أقل من شهر قام العمال بوقفة احتجاجية أمام مجلسى الشعب والشورى وقاموا بتقديم شكوى للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، وعلى إثرها أكد عادل أغا أنه سيلتزم بصرف المرتبات والحوافز للعاملين بالشركة، لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة