أمر اللواء جاد جميل، مدير أمن أسيوط، بإحالة 20 فردا من أمناء ومندوبى الشرطة بمديرية أمن أسيوط إلى التحقيق والمحاكمة العسكرية، بسبب مخالفتهم للتعليمات التى كان مدير الأمن أصدرها منذ أغسطس الماضى بمنع أفراد الشرطة حمل أجهزة المحمول أثناء العمل بالجهات الشرطية والخروج إلى المأموريات السرية، وذلك بناءً على تقرير مفتش الداخلية بمديرية أمن أسيوط والذى تضمن أثناء قيام مفتش الداخلية بالمرور على بعض مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن أسيوط ومفاجأة الضباط وأفراد الشرطة من الأمناء والمندوبين "والدرجة الأولى" من المخبرين السريين تبين قيام أكثر من20 فردا منهم حمل أجهزة المحمول بالمخالفة، مما يوثر على سير العمل السرى، خاصة بالمأموريات التى تتعلق بترحيل المساجين والمخدرات وتنفيذ الأحكام، وذلك عن طريق قيام أفراد الشرطة بالاتصال بجهات تابعة للمأموريات الخاصة بالتفتيش.
من جانبه قال اللواء جاد جميل مدير أمن أسيوط إن التعليمات التى أصدرها بمنع أفراد الشرطة من الأمناء والمندوبين والسريين بحمل أجهزة المحمول، حفاظا على سرية المأموريات خاصة بعد انتشار ظاهرة التصوير بالموبايل داخل أقسام الشرطة وكشف أسرار أعمال الضباط.
وأضاف مدير أمن أسيوط أن التعليمات شملت أيضا الزائرين المترددين من المدنيين لأقسام الشرطة حيث يقوم المواطن بترك المحمول بمكان مخصص للأمانات على بوابة المركز أو الجهة الشرطية، وبعد خروجه يتم تسليمه جهاز المحمول الخاص به، وهذا الأمر يرفع الشك بين المواطن وأفراد الشرطة داخل الجهات الشرطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة