نزع ملكية أراضى "المريس" بالأقصر غير دستورى

كشف د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى عن عدم دستورية قرار نزع ملكية 500 فدان بقرية المريس بالأقصر، لإقامة مرسى للبواخر السياحية، مشيرا إلى أن قرار نزع الملكية الخاصه بهدف ضمها لملكية الدولة يجب أن يكون مقترنا بالمنفعة العامة، قائلا "إن إقامة مرسى سياحى هو مشروع بعيد كل البعد عن المصلحة العامة.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرارات نزع الملكية الخاصة يجب أن تلازمها تعويضات عادلة ومتناسبة مع قيمة الأملاك المادية فى وقت ضمها للملكية العامة، مؤكدا على أنه من حق المتضررين الاعتراض على قيمة التعويض المدفوع إليهم إذا كان لا يتوافق مع قيمة الأملاك، وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء.

وأشار السيد إلى أن قرار نزع الملكية فى حالة عدم التصديق عليه خلال عامين من صدوره يعتبر قرارا لاغيا ولا يمكن تنفيذه، وهذا ما ينطبق على قرية المريس حيث لا يمكن قانونا تنفيذ القرار السالف ذكره.