ندوة: اقتصاد مصر أصغر من أن يتأثر بالأزمة المالية

أكد د.أحمد النجار رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، أنه كان هناك توقعات بحدوث الأزمة المالية والتى نتجت عن سوء السياسات المتبعة فى الولايات المتحدة مركز الأزمة من خلال القيام بضخ الكثير من الأموال فى قطاع العقارات على أساس أنه القطاع الذى لا يتم التنافس فيه وفى ظل التغاضى عن الجدارة الائتمانية من جانب البنوك الأمريكية حدثت الأزمة.

وأوضح أن هذا هو النموذج التقليدى للأزمة من القرن الـ19 حتى الآن، وذلك خلال ندوة عقدت بمعرض الكتاب اليوم عن كيفية تناول الإعلام المصرى للازمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الجهود الواجب بذلها للتخلص من الآثار السلبية للازمة وأدار الندوة الصحفى عبد القادر شهيب.

وأشار النجار إلى أن الأزمة نتج عنها ركود فى أكثر من 140 مؤسسة مالية أمريكية بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة أثرت على مصر والدول العربية فى كل ما يخص التجارة الدولية وأرجع ذلك إلى وجود رأسماليين فى السلطة والحكم والذى يعد الفساد الأكبر، والذى يدمر القاعدة الذهبية للنظام الرأسمالى، حيث يجب إعلام الجميع بتغيرات السوق فى وقت واحد، مؤكدا أن أزمتنا الحقيقية هى البطالة وارتفاع التضخم وتخفيض سعر الفائدة، والذى اعتبره النجار نوع من القهر للطبقة المتوسطة حيث إن معدل الفائدة فى مصر حاليا سلبى.

وأوضح الكاتب الصحفى سعد هجرس، أن الأزمات دائما ما ترتبط بالرأسمالية وخاصة الرأسمالية المتوحشة وعيوب القيادات المصرفية للبنوك الأمريكية مطبقين سياسة الأصولية الرأسمالية والتى تمنع تدخل الدولة أو أى رقابة على السوق، مشيرا إلى انتقال هذه السياسة إلى مصر بسبب وجود بعض العناصر والت تمثل العناصر الأساسية فى المجموعة الاقتصادية فى مصر تلاميذ مدرسة شيكاغو، والتى تؤمن بهذه السياسة الرأسمالية، محذرا من أن تظل الأمور بهذه الطريقة والقائمة على نظام استهلاك الوقت والتخلى عن المناصب بعد فترة وإهمال المسئوليات.

وأشاد هجرس بدور د.فاروق العقدة فى الإصلاح المصرفى الذى جنب مصر كوارث، كان ممكن أن تحدث بسبب الأزمة من خلال محاولة ضبط السوق المصرفى ورقابة المركزى المستمرة، مؤكدا أن الدرس المستفاد من حدوث الأزمة هو محاولة إنشاء مراكز قادرة على إدارة الأزمات الأخرى بصورة أكثر جدية وموضوعية.

ومن جانبه اعتبر عصام رفعت أن الأزمة العالمية الحالية من أعنف الأزمات التى حدثت فى العالم ولا يمكن مقارنتها بباقى الأزمات التى حدثت على مدار التاريخ سوى بالكساد العظيم الذى حدث فى الثلاثينات، وأضاف أن تأثرنا بها لم يكن كبيرا، وذلك لأن اقتصادنا أصغر من أن يتأثر بالأزمة، لافتا إلى أنه كان هناك تقليل على المستوى الرسمى من حجم الأزمة، وأضاف أنه يجب أن يتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة السوق الاقتصادى أثناء الأزمة.

وأوضح أن الإعلام تناول الأزمة بشكل سطحى، مشيرا إن ما قام به الإعلام هو نقل الأخبار بدون تحليل القضايا وكان هناك إخفاء فى تناول الأزمة، مؤكدا أن التناول الإعلامى للقضايا الاقتصادية يحتاج إلى تعديل، وأشار أنه للخروج من هذه الأزمة لابد من فتح أسواق جديدة لنا فى الدول العربية ودول شرق آسيا وجذب الاستثمارات المباشرة من خلال شراء صناعات والدخول فى تحالفات وشراكات مع المصانع الكبرى، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى نظام الضرائب وإدخال ما يسمى بالضرائب التصاعدية مطالبا بضرورة أن يعاد التفكير فى الدور الاجتماعى والاقتصادى للدولة، لأن القطاع الخاص لا يزال نظاما ناشئا لإحداث توازن فى السوق ولإحداث استقرار فى أسعار السلع.