لجنة برلمانية تهاجم "الداخلية" بعد الاعتداء على الممرضات أمام مجلس الشعب.. ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يتوقع اغتيال وزير المالية أسوة بجده!

قال الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن راتب الممرضة لايصل إلى نصف مايحصل عليه منادى السيارات مقابل ركن سيارة واحدة فى بعض الأحيان.

جاء ذلك خلال الاتهامات التى وجهتها لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى وزارة الداخلية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد أبوبركة حول تعدى بعض قوات الشرطة على الممرضات المتظاهرات أمام مجلس الشعب والاعتداء عليهن بالسب والقذف والركل والضرب بالأحذية.

كشف د.حمدى السيد عن أنه تلقى رسالة من د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أعدها مركز المعلومات بالمجلس تفيد بتعرض بعض الممرضات للضرب بالأحذية أثناء تظاهرهن أمام وزارة الصحة وذلك لاعتراضهن على الأجور المتدنية التى تصرف للممرضة مقابل عملها فى اليوم الكامل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب أحمد أبو بركة مقدم طلب الإحاطة أنه شاهد وبنفسه بعض أفراد وضباط الشرطة يعتدون بالضرب والسباب بألفاظ نابية على الممرضات أثناء وقوفهن على رصيف وزارة الصحة للمطالبة بحقوقهن.

فيما وجه اللواء محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى خلال الاجتماع المشترك من لجنتى الصحة والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة إلى د.يوسف بطرس غالى وزير المالية من خطورة السياسات التى ينفذها والتى تسببت فى كراهية الشعب له وقال عمر إنه وزير لا يضع أى اعتبار لأى مسئول فى الحكومة مشيرا إلى أنه يتوقع اغتياله كما تم اغتيال جده من قبل.

فيما سارع د.حمدى السيد رئيس اللجنة بشطب العبارة من مضبطة الاجتماع وأكد إن مرتبات الأطباء والممرضات فى غاية السوء وهو الأمر الذى يتطلب المناقشة الجادة وقال إن لديه العديد من الطلبات داخل نقابة الأطباء للقيام بعمل مظاهرات بسبب تدنى الأجور وعاود اللواء محمد عبد الفتاح عمر قائلا ياريت ننشئ وزارة عسكرية برئاسة وزير الداخلية لضبط البلد وضبط الشارع المصرى المكتظ بالإهمال والتسيب.

ورفضت قيادات وزارة الداخلية الذين حضروا الاجتماع ما ذكره النواب من حدوث اعتداءات من قوات الأمن على الممرضات ووصفوا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو بركة بالكلام المرسل والمبالغ فيه.

وعقب د.حمدى السيد رئيس اللجنة قائلا إنه من غير المقبول التشكيك فى هذه الواقعة خاصة وإن سرور قد اهتم بالواقعة وأرسل اثنين من الموظفين التابعين له بالتحقق من هذه الوقائع والتى أكدها موظفو المجلس فضلا عن شهادة اثنين من النواب.

واستطرد قائلا مش معقول يكون كل هؤلاء مخطئين فهذا كافى لثبوت الواقعة وأكد أننا هنا لا نريد أن ندين أحدا.. ولكن لابد من وزارة الداخلية أن تختار من يحسن معاملة المتظاهرات، لافتا إلى أن أغلبهن فتيات لا يتعدى عمرهن عشرين عاما.

وفى محاولة من اللواء حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لتصحيح الوضع بعد الهجوم الشديد قال لقد أجاز القانون لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه، كما أجاز له الدفاع عن نفسه مبينا إلى أن بعض الاتهامات الموجهة من قبل الممرضات لرجال الشرطة مرسلة ووجه سؤالا للنائب أحمد أبو بركة مقدم طلب الإحاطة قائلا لماذا لم تقم بتسجيل محضر بوقائع الضرب واستخراج قرارات العلاج.

ورفض حمدى السيد رئيس لجنة الصحة هذا التبرير وقال للواء حامد راشد ألم تشعر بالغيظ والحزن عما تعرضت له الممرضات من غبن وظلم غير مقبول من قبل المستشفيات التى يعملن فيها ويتقاضين فيها راتبا شهريا لا يزيد عن 50 جنيها، تم قطعه عنهن لمدة 3 شهور.

واستطرد السيد قائلا ماذا ستفعل البنت المتظاهرة حتى لايتم هذا الاعتداء عليها، لافتا إلى أنه كان لابد من التعامل مع الفتيات برفق لأنه من أبسط حقوق الإنسان، وشدد رئيس لجنة الصحة على أن ماحدث للممرضات أزعج سرور مشيرا إلى أنه كان يجب أن نترك لهن الحق فى التعبير عن قضيتهن بدلا من الاعتداء عليهن.

وهاجم حمدى السيد بشكل غير مباشر وزير المالية وقال كان لابد أن نترك الممرضات يتظاهرن أمام مجلس الشعب ليعرف رئيس الدولة من الذى يؤدى عمله ومن الذى لا يؤدى عمله ويقف أمام فعل الخير، واستطرد قائلا أين الحكومة من تنفيذ شعار منع العنف ضد النساء.

فيما أكدت د.هدى زكى مساعد وزير الصحة لشئون التمريض عن وجود عجز فى عدد الممرضات بحوالى 37 ألف ممرضة وقالت إن قرار مد الدراسة بمعهد التمريض صار فى علم الوزير السابق د.محمد عوض تاج الدين وتم البدء فى تنفيذه د.حاتم الجبلى ويهدف إلى رفع مستوى الممرضات.

كان الممرضات قد اعترضن على عدم وجود شعبة لغة عربية فى المعهد وعدم قدرتهن على الدراسة بالإنجليزية.