بنك مصر يرجئ إنشاء فرع له فى سوريا

كشف محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن إرجاء فكرة تأسيس فرع لبنك مصر فى سوريا بعد مطالبات القانون السورى بزيادة رأس مال البنوك إلى 220 مليون دولار مما يتطلب إعادة الدراسات من قبل بنك مصر.

قال بركات فى تصريح خاص لـ اليوم السابع على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر البنك ظهر اليوم للإعلان عن نتائج أعمال البنك خلال العام المالى 2008- 2009 أن بنك مصر حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى واللبنانى لإنشاء الفرع الجديد ولكن قانون البنوك الجديد بسوريا والذى يلزم البنوك بزيادة رأسمالها عطلنا عن البدء فى إنشاء الفرع الجديد، وسيتم البدء فيه فور الانتهاء من دراسة الوضع الجديد.

كما كشف بركات عن التخطيط لإنشاء فرع جديد للبنك فى السودان وجارى دراسة ذلك من قبل المختصين فى البنك، لافتا إلى أن إنشاء صندوق استثمارى لبنك مصر والبنك الأهلى بدول حوض النيل جاء بناءا على أسس ودراسات تجارية واقتصادية وليست لأغراض أخرى.

ونفى بركات تعرض فروع بنك مصر فى الإمارات لأية أثار سلبية من أزمة ديون دبى، مؤكدا أن فروع بنك مصر آمنة وبعيدة تماماً عن الأزمة و لم تشهد أية حالات تعثر ضمن هذه الأزمة، حيث يمتلك البنك 5 فروع بالإمارات، آلت ملكيتها إليه بعد الاستحواذ على بنك القاهرة.

وقال بركات إنه لا يوجد أية معوقات فى استكمال إجراءات التسوية الموقعة مع رامى لكح رجل، حيث تم استكمال الإجراءات خلال الأسبوع الماضى والموضوع الآن فى النيابة والبنك المركزى، ولا توجد أية عوائق تواجه تنفيذ التسوية حتى الآن.
وفيما يخص أسهم بنك مصر فى فندق داود فى إسرائيل قال بركات إن الملكية جاءت نتيجة لدمج أحد البنوك والذى كان يمتلك 30 مليون سهم وإن هناك قضية تنظر الآن أمام القضاء الإسرائيلى.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن دور الشركة التى قام مؤخرا البنك الأهلى ومصر بتأسيسها لإدارة الأصول العينية والتى آلت للبنكين جراء تسويات الديون المتعثرة ويمتلك بنك مصر 60% من أسهمها 40% عن طريق بنك مصر و20% عن طريق شركة مصر أبوظبى، و40% للبنك الأهلى والتى ستقوم بإدارة الأصول العينية واستثمارها فى حالة تتطلب ذلك أو بيعها إذا رأت ذلك فى الصالح العام، لافتا إلى أن الأصول العينية تصل قيمتها إلى 10 مليار جنية.

وأكد بركات أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال وذلك من خلال قيام المالك بضخ تلك الزيادة أو عن طريق الحصول على قرض مساند بعد الحصول على موافقة المالك وهى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، حيث لا نستطيع فى الوقت الحالى زيادة رأس المال عن طريق الأرباح نظر لتأثرها بتكلفة تكوين محفظة بنك القاهرة.