قرر المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة رسميا بالقضية المتهم فيها أحد النواب بمجلس الدولة بإهدار المال العام.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن نائبا لرئيس مجلس الدولة بصفته عضو فى اللجنة الفنية لشئون التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالجيزة لم يتأكد من البيانات الخاصة ببيع إحدى قطع الأراضى بمعرفة اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة كما وقع على محضر اللجنة الذى أثبت فيه أن سعر القيراط 1000 جنيه، بينما يصل سعره 10 آلاف جنيه، مما أدى إلى قيام وزير الزراعة باعتماد محضر الاجتماع للجنة رغم ما به من بيانات مخالفة للحقيقة وترتب على ذلك إهدار المال العام.
