الخبراء : ركود فى سوق الحديد بعد رفع الأسعار وسعر الطن فى المتوسط 3400 جنيها... وشركات الأسمنت تستمر فى التصعيد إلى 550 جنيها للطن

حالة من الركود يشهدها سوق الحديد منذ إعلان الشركات عن تسليمات شهر فبراير الحالى بارتفاع 230 جنيها للطن، وهو ما أدى إلى توقف المستهلكين عن الشراء لاستيعاب الأسعار الجديدة حيث يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 3400 جنيها للطن وعن تسليم المصنع حسب كل شركة يتراوح من 3200 إلى 3280 جنيها للطن على مستوى جميع المصانع.

جاء ذلك بعد جولة "اليوم السابع" داخل أسواق القاهرة لقياس عمليات رواج مواد البناء خلال الفترة الحالية، والتى أظهرت أن سوق الأسمنت يتميز عن الحديد بمعدلات متوازنة فى عمليات البيع والشراء يوميا نتيجة وجود كميات كبيرة من الأسمنت التركى المستورد إلى جانب المحلى، وبلغ أسعار الأسمنت المستورد فى السوق المحلى من 495 جنيها للطن من ميناء دمياط إلى 520 جنيها للطن حسب مسافات كل محافظة وفقا لتكاليف النقل، أما عن الأسمنت المحلى فقد بلغ سعر السوق من 510 جنيها للطن إلى 550 جنيها للطن وفقا لأسعار كل شركة.

وأكد محمد مجاهد تاجر مواد بناء أن سوق الأسمنت يشهد حالة من الرواج مقارنة بسوق الحديد وذلك نتيجة وجود كميات من الأسمنت التركى وبأسعار أقل من الشركات المحلية.

وأضاف مجاهد أن مفاجأة شركات الحديد برفع سعر الطن بنسبة 230 جنيها للطن أصاب المستهلك بالمفاجأة والصدمة مما أدى إلى عمليات توقف نسبى فى الشراء لقياس أوضاع السوق مؤكدا أنة لن يستمر كثيرا حتى يعتاد المستهلك على الأسعار الجديدة.

وأضاف أن الفترة القادمة ومع دخول موسم الصيف وبداية الإقبال والرواج على مواد البناء لابد من تدخل الحكومة لثبات أسعار الشركات المحلية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر فى ظل دخول المستورد من مواد البناء بأسعار معتدلة.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن السوق المحلى تعرض لصدمة مفاجأة من أسعار الحديد التى ارتفعت من الشركات دون مبرر، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية مستقرة كما أن أسعار البليت لم ترتفع عن معدلاتها نافيا أن يكون هناك داعى لرفع الأسعار فى السوق المحلى.

وشدد الزينى على ضرورة عدم الرضوخ للمنتجين وأصحاب الشركات من فرض أية رسوم حماية على صناعة الحديد، حيث يستهدفون احتكار الصناعة ورفع الأسعار، ولابد من وجود منافسة عادلة وترك السوق للمستهلك للاختيار أفضل الأسعار.


وعن سوق الأسمنت أشار الزينى أن وزارة الصناعة استطاعت منع وتراجع الشركات عن رفع الأسعار، إلا أنهم يمارسون ارتفاعها بصورة غير مباشرة من خلال ارتفاع سعر "الوصال " بمعنى أن تفرض الشركات على الوكلاء بأن تقوم بتوصيل الشحنة المطلوبة لكل وكيل من خلال السيارات الخاصة للشركة مع الحصول على 15 جنيها زيادة فى الطن الواحد، وفى حالة رفض الوكلاء لهذا العرض وأن يقوموا بنقل الشحنات من خلال السيارات الخاصة بهم تقوم الشركة بتأخير تسليم الكميات المطلوبة ما يقرب من ثلاثة أيام على خروج كل شحنة، وتعطيل الكميات المطلوبة.

وأضاف أن الشركات تمارس طرق أخرى لرفع السعر وهى التوسع فى إنتاج كميات الأسمنت الغير مستخدم فى الخرسانة المسلحة "اسمنت المحارة" على حساب الأسمنت المسلح وذلك لتقليل الكميات الموجودة فى السوق ومنها تقوم برفع الأسعار .