"التضامن"تحمل البترول والمحافظين أزمة البوتاجاز

علم اليوم السابع من مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء لتعجل موافقته على تنفيذ مشروع الاسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، وذلك للقضاء على عملية تهريب الاسطوانات إلى الباعة الجائلين، ولفت المصدر إلى الوزارة ليس لها علاقة بالمشكلة، وأن الأزمة هى خاصة بوزارة البترول، نظرا لأنها هى الجهة المسئولة عن توفير الاسطوانات للمواطنين الذين يزداد معدل استهلاكهم للاسطوانات فى فصل الشتاء، حيث يقتصر دور التضامن فى العمل على مراقبة المستودعات من خلال مفتشى التموين إلا أن تقاعس المحافظين خاصة المحافظات التى يوجد فيها مزارع الدواجن بكثرة عن وضع خطة لمواجهة الأزمة قبل حدوثها أدى إلى رفع سعر الاسطوانة بالشكل الحالى.

من جانبه أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب، أن أزمة اسطوانات البوتاجاز لم تختلف عن غيرها من الأزمات التى تلاحق الشعب المصرى سنويا، نتيجة عدم وجود حكومة لديها القدرة على التنبؤ بالكوارث مع وضع الحلول المناسبة لحلها، لافتا إلى أن التبريرات التى تصرح بها الحكومة عن سبب الأزمة الرئيسى وهى زيادة معدل الاستهلاك من جانب المواطنين غير منطقية على الإطلاق، ولو كانت كذلك كان يجب على الحكومة زيادة عدد الاسطوانات مع تشديد الرقابة على منافذ التوزيع لضمان وصول الاسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى، بدلا من الشعارات الوردية التى ترددها بمجرد وقوع أى كارثة.