أثناء مراجعة قصة صحفية عن أزمة أنابيب البوتاجاز فوجئت بالكثير من الحقائق والمعلومات المتناقضة والغريبة أبرزها ما يلى:
1- تطرح الهيئة العامة للبترول مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا.
2- زادت الهيئة كمية المطروح إلى مليون و200 ألف أسطوانة يوميا.
3- من حصيلة الأرقام يتضح أنه خلال عشرة أيام طرحت الهيئة العامة للبترول فى الأسواق أكثر من عشرة ملايين أسطوانة بوتاجاز.
4- عدد المنازل التى يصلها الغاز الطبيى وصلت إلى ثلاثة ملايين وخمسائة
ألف مسكن.
وفقا لهذه الأرقام فإنه خلال الأيام العشرة الماضية يفترض أن تكون عشرة ملايين أسرة قد حصلت على أنابيب البوتاجاز وبإضافة ما يصلهم الغاز الطبيعى فهذا يعنى أن 14 مليون اسرة لديها احتياجاتها من الغاز على الورق!
ومع ذلك لا يزال الآلاف وربما عشرات الآلاف يتكدسون ويتزاحمون من أجل الحصول على انبوبة بوتاجاز، وشاهدت فى أحد البرامج التليفزيونية مواطنا وهو يقول أنه فشل منذ ستة أيام فى الحصول على أنبوبة.
وحسب ما يقول المسئولون أيضا فإن أسطوانات الغاز المدعومة المخصصة للمواطنين تضل طريقها وتذهب إلى المطاعم والمصانع وقمائن الطوب ومسابك صهر المعادن، رغم أن هيئة البترول تنتج نوعين من أسطوانات البوتاجاز واحدة للاستهلاك المنزلى تدعم الحكومة الأنبوبة الواحدة باكثر من عشرة جنيهات، وأسطوانات أخرى للأنشطة التجارية والصناعية غير مدعومة.
وهذا يعنى بلا شك أن الأزمة معروفة ومعلومة، ولا تحتاج أكثر من تشديد الرقابة والحملات على من يستخدمون الأسطوانات المنزلية فى أنشطة صناعية، لكن أحد أبرز مشاكل هذا البلد هى انعدام الرقابة سواء على اسطوانات الغاز أو غيرها.
لكن الأهم أن هذه الأزمة تعيدنا مجددا لقضية الدعم حيث يتم اقتطاع مبلغ يتراوح بين أربعين وخمسة وخمسين مليار جنيه سنويا لدعم المنتجات البترولية، وفقا لأسعار الغاز والبترول غير الثابتة، لكن المشكلة أن هذا الدعم يستفيد منه من يستحق.. ومن لا يستحق.
على سبيل المثال هل يعقل مثلا أن من يقود سيارة مرسيدس أو جاجوار أو سيارات الدفع الرباعى يحصل على بنزين بنفس السعر الذى يحصل عليه صاحب سيارة فيات؟.. وهل يعقل أن سكان القصور والفيلات والعمارات الفارهة فى المناطق الراقية يحصلون على الغاز بنفس السعر الذى يدفعه سكان العشوائيات؟
المثل يقول إن المساواة فى الظلم عدل، لكن المساواة فى الدعم ليست عدلا بل هى كارثة ومصيبة كبرى، فما يحصل عليه الأغنياء من دعم يفوق بكثير ما يحصل عليه المواطن الغلبان، وما لم تحسم قضية الدعم بشكل عملى فسيظل الدعم يتزايد فى الموازنة العامة.. بينما الفقراء يموتون من الجوع، ولا يصل الدعم لمستحقيه!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة