تجبر موظفو الأقاليم على العمل يوم السبت

بيان حقوقى يتهم هيئة البريد بالتمييز

الإثنين، 08 فبراير 2010 07:55 م
بيان حقوقى يتهم هيئة البريد بالتمييز موظفو الأقاليم فقط يعملون يوم السبت
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب "مركز أولاد الأرض" فى بيان له اليوم الاثنين بوقف ما وصفه بالتمييز الفاضح الذى يتعرض له موظفى البريد بالأقاليم، حيث يتم إجبارهم على العمل يوم السبت بينما يحصل بعض زملائهم بالقاهرة على أجازة أسبوعية يوم السبت مدفوعة الأجر.

وقد أرسل عدد كبير من موظفى البريد برسالة "لأولاد الأرض" جاء فيها: بح صوتنا للمطالبة بالمساواة بيننا وبين زملائنا، ولكن إدارة هيئة البريد لا تستجيب، وتقدم عدد من الموظفين بطلب تنظره حاليا لجنة فض المنازعات بالهيئة للمطالبة باعتبار يوم السبت أجازة أسوة بالإدارات الأخرى، وصرف بدل عدوى عن الأمراض المتفشية كأنفلونزا الخنازير وخلافه، وصرف بدل عن ساعات العمل الإضافية ".

ويشرح سيد الجوهرى محامى الموظفين قصة الملهاة قائلاً:"البداية كانت عندما أصدر د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2006 فى شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومى الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وحتى يزال كل لبس تتضمن الكتاب الدورى على الضوابط التالية أن تكون أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام فى الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثين ساعة) فعلية مقسمة على أيام العمل.

وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.

فماذا فعلت هيئة البريد التى يعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل منحت أجازة السبت للإدارة العامة، وللعاملين بعمارة التوفير، والدفع الإلكترونى والأرشيف الإلكترونى، وحوالى 6 مكاتب بالقاهرة فقط، بينما استمر كل العاملين بالمحافظات والمكاتب الأخرى بالقاهرة الكبرى يعملون يوم السبت بدون تعويض عن ذلك.

ويؤكد "أولاد الأرض" على أحقية جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد فى الحصول على أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر "يوم السبت" حق مشروع، ذلك أن تشغيل بعض القطاعات بهيئة البريد يوم السبت وحصول قطاعات أخرى على عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر يخل بمبدأ المساواة بين العاملين سواء فى القطاع الواحد، أو القطاعات الأخرى التابعة للدولة، وهو ما يخالف مبادئ الدستور المصرى وأحكام قانون العمل وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة