المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن 15 من الإخوان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من قيادات الإخوان فجر اليوم الاثنين 8 فبراير الجارى، ولم تعلن أسباب هذا الاعتقال حتى وقت صدور البيان، لما تشكله من انتهاك للحق فى الحرية والأمان الشخصى المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض فجر اليوم الاثنين على 15شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، وهم 3 أشخاص من محافظة الإسكندرية و3 آخرون من محافظة الشرقية و2 من محافظة الجيزة و2 من محافظة أسيوط، وآخران من محافظتى القاهرة والغربية، و3 من مكتب الإرشاد وهم محمود عزت نائب المرشد العام والدكتور عصام العريان والدكتور عبد الرحمن البر عضوا مكتب الإرشاد.

ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية عن أمله قيام الحكومة بالإفراج الفورى عن معتقلى الإخوان وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، والتى لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعى، فهذه الحالة تعتبر الأداةَ القانونية التى تُستخدم للعصف بالحق فى التجمع السلمى والحرية والأمان الشخصى وغيره من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب أبو سعده بضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسى والدستورى، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة فى نسيج المجتمع المصرى ومشاركتها فى العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا فى التواجد على الساحة السياسية.ولكن فى ذات الوقت شدد الأمين العام على أهمية إعلان كافة الأطراف السياسية الالتزام بالشرعية الدستورية واحترام القانون والعمل على الاندماج فى الحياة السياسية عبر التقدم بإنشاء حزب شرعى.

وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتَها من أجل إنهاء حالة الطوارئ، تحت اسم (معًا من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ)، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين، وإحالة من يثبت إدانته إلى القضاء الطبيعى صاحب الولاية الدستورية فى المحاكمة العادلة والمنصفة.