"نور" ينفى امتلاكه أية اراضٍ فى بحيرة مريوط

قال د. عبد العزيز نور أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن ما أعلنه ممدوح فهمى مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، بخصوص نتيجة الفحص المبدئى لمياه بحيرة مريوط التى أشارت إلى عدم وجود أى آثار للتلوث أو وجود أسماك نافقة بالبحيرة بكافة قطاعاتها الخميس الماضى، ليس صحيحاً.

وأوضح نور أن ما نشر على لسانه جاء بجريدة الأهرام الاثنين الموافق 25 يناير الماضى، وهو ملخص تقرير علمى تم إعداده بتكليف من جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندى رئيس الجمعية وبناءً على طلب الصيادين، لافتة إلى أنه تولى رئاسة اللجنة التى قدمت تقريرها المدموغ بشريط فيديو بالصوت والصورة وعينات التربة والأسماك النافقة والمياه بما يوضح حجم الكارثة.

وأوضح نور فى ردٍّ أرسله لليوم السابع، أنه عرض التقرير فى اجتماع الجمعية فى 27 ديسمبر 2009 بالإسكندرية، وأشار إلى أن الكارثة التى نوهنا عنها فى تقريرنا قد تمت منذ ما يزيد عن شهر ونصف، وبالتالى فإن أى لجان يتم تشكيلها من أى جهة علمية أو غيرها لا يتوقع أن تجد أسماكا نافقة أو أى آثار لهذه الأسماك، حيث إن الأسماك تنفق مرة واحدة ويتم جمعها بمعرفة الصيادين والأهالى بأسرع ما يمكن لبيعها طازجة أو يتم تجفيفها شمسياً وإدخالها فى أعلاف الأسماك والدواجن.

وقال نور، إن التصدى لهذه المشكلة البيئية هو عمل تطوعى بحت، وبناءً على تكليف من جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية، والتى استجابت لشكوى صيادى المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتقدم بشكوى لأحد وقدمت تقرير اللجنة العلمية للدكتور ماهر إبراهيم سكرتير جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية وقمت بعرض الأمر على أعضاء الجمعية فى 27 ديسمبر الماضى.

ونفى نور، امتلاكه لأى مزارع سمكية فى حوض الثلاثة آلاف فدان، لافتاً إلى أنه استأجر مساحة عشرة أفدنة فى حوض الألفى فدان من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهو حوض منفصل تماماً ويبعد ثلاثة كيلومترات عن حوض الجريمة المنوه عنها فى التقرير الخاص بنفوق الأسماك وذلك منذ عام 1985.

وأكد أن المسئول عن هذه الكارثة ليس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولكنها شركات البترول التى لها مصاب فى حوض الثلاثة آلاف فدان وتراقبها وزارة الدولة لشئون البيئة وتقوم بتوقيع غرامات تحصل لحسابها وليس لحساب الصيادين المضارين فى أرزاقهم نتيجة لهذه التجاوزات.