شهاب ينفى وجود معوقات أمام بناء الكنائس

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة صفوت الشريف، اتهامات متبادلة بين الحكومة والأعضاء خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لبيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب والشورى فى 21 فبراير الماضى.

وجه د.رفعت السعيد نائب حزب التجمع اتهامات للحكومة بعدم العدالة وإفقار الشعب المصرى من خلال عدة أسئلة أبرزها "هل نال أحد من الذين تناسوا وقاموا بالبناء فى مجرى السيول جزائهم، أم أن الأمور تجرى هكذا؟ ولماذا لم يصدر قانون لبناء الكنائس فى ظل وجود أزمة حقيقية للوحدة الوطنية؟ مشيراً إلى أن مناهج التعليم تحرض على الفتنة الطائفية، وقال أرجوك يا وزير التعليم أن تواجه التأسلم فى مدارس الوزارة.

وتساءل السعيد عن سبب عد مناقشة قانون التأمين الصحى مع الأحزاب، كما أعلنت الحكومة عن الاستمرار فى سياسة الخصخصة رغم كثرة الفساد الذى شاب عمليات بيع الشركات وتساءل عن سبب تعيين الحكومة لإبراهيم سليمان رغم كونه نائب بمجلس الشعب وبالمخالفة للدستور.

وطالب السعيد الحكومة بالابتعاد عن عرق المصريين، مشيراً إلى وجود 40% من المصريين فقراء فقر مدقع، وبعد إنهاء كلمته توجه السعيد لمصافحة الحكومة فعقب عليه الشريف قائلاً: السعيد وجه أسئلة للحكومة وهو يقبلها الآن.. وكرر يقبلها الآن.

من جانبه عقب د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قائلاً: ما ذكره النائب ناتج عن عدم وضوح بعض الحقائق، ومنها أن هناك أخطاء وردت فى التعامل مع كارثة السيول ولن أدخل فى تفاصيلها، ولكن سبق وأشاد كل من مجلس الشورى والشعب بتعامل الحكومة مع الكارثة.

وأشار شهاب إلى أن المبانى التى بنيت فى مجرى السيول موجودة منذ زمن الأجداد وليست حديثة.

وأكد أن قرار تعيين إبراهيم سليمان صدر لاعتقاد الجهة صاحبة القرار بأنه صحيح وعندما علمت الحكومة بالموقف القانونى للنائب أوقفت القرار وطالبته برد ما حصل عليه من أموال.

وقال مفيد عن هناك من يحاول تأكيد على وجود عوائق لبناء الكنائس، ويجب ألا ننساق وراء هذه الشائعات، مشيراً إلى وجود قانون منظم لبنائها منذ عهد محمد على.

وعلق السعيد قائلاً: إذا كان يرضى الحكومة أن يكون القانون المنظم لبناء الكنائس موجود منذ أيام محمد على.. فمنها لله، وأضاف: أنا لم أطلب شيئاً أكثر من العدل والديمقراطية والحرية.

فقال الشريف: نحن نعيش الحرية ونمارس الديمقراطية، وهذا الأمر واضح ويستحق التوضيح، حتى لا نتجنى على انفسنا، نحن لسنا فى بلد فوضى.

وقال مفيد شهاب إن كلامه بأن تنظيم بناء الكنائس منذ عهد محمد على هو البديل على وجود قانون منذ مئات السنين، ولكن قد تم إدخال تعديلات عليه.

كما شهدت الجلسة مشادة بين الشريف والنائب أسامة الغزالى حرب بعد تأكيد الأخير أن المادة 76 من الدستور "معيبة" وتحتاج إلى إصلاح، لأنها تعيق خسارته الأحزاب، بالإضافة إلى وصفه علاقة مصر بالدول الأخرى بالغامضة، وليس لها خط واضح وقال الشريف رداً عليه: مهما اختلفنا مع دول صغيرة أو كبيرة فهناك مصالح لابد من الحفاظ عليها، ولا يوجد خصام على طول الخط أو العكس.. والرئيس مبارك أكد على أننا نتعامل بالندية، وأضاف: هم مصر القومى فوق كل اعتبار.

وأكد الشريف أن المادة 76 من الدستور ليست معيبة، وقال: الرئيس تدخل بقرار فردى دون ضغط عليه بتعديل هذه المادة.. وأذكركم أنه تم تعديل عليها فى 2007 لأنها كنت تشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصل على 3% من مقاعد البرلمان.. أما الآن فمن الممكن أن يترشح أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب التى لها مقعد واحد على الأقل فى أى من المجلسين "الشورى او الشعب".

فى ما طالبت النائبة يمن الحماقى الحكومة بسرعة الإنجاز فى تقديم الخدمات بشكل يرضى المواطن المصرى، وتساءلت هل يعقل أن بنوك القطاع العام تكون غير منصفة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة؟ وأشارت إلى أن جهود الحكومة المبذولة غير كافية.

وطالب النائب نبيل لوقا بباوى منن البابا شنودة الثالث تشكيل لجنة لتنقية الخطاب الدينى المسيحى فى ظل مواجهة الفتنة الطائفية، وأشار إلى أن جهة عليا أخبرته أن قانون بناء الكنائس سيعرض على المجلس فى دورته المقبلة.

وقد تحدث رؤساء اللجان النوعية للمجلس عن التقرير.. وأكد المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أهمى مراجعة العديد من القوانين التى مضى على صدورها أكثر من عشرين عاماً، وتحديث بعض المواد لتتواكب مع التطورات وكذلك القوانين التى تدعم اللامركزية وقانون الإدارة المحلية.

وقال د.خلاف عبد الجابر خلاف رئيس لجنة الشئون المالية الاقتصادية أن التشريعات والقوانين التى من شأنها معالجة تشوهات الاحتكار فى السوق ومحاربة الفساد تحتاج للمراجعة.

وأكد المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة أن تحقيق النمو الاقتصادى مرهون بالتزام حكومى بمساندة احتياجات الصناعة، ووضع حلول جذرية لمشكلاتها وتحقيق أقصى قدر من الحماية لها.

وطالبت د.فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية بضم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة لقانون التأمين الصحى المقبل.

وطالب المهندس سليمان متولى رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيراً إلى أن البرلمان سيناقش فى دورته الحالية مشروع قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحى والمدارس مما يستلزم وجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى على ضرورة التوسع فى إتاحة التعليم العالى والارتقاء بجودته، بجانب تقليل كثافة الفصول ومحاربة التسرب فى المدارس.

من جانبه أوضح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، أن مشروع قانون البنك الرئيسى
للائتمان الزراعى يهدف فى الأساس للقيام بدور أكثر فاعلية لخدمة صغار المزارعين ومكافحة عمليات التعثر للقروض الصغيرة.

وأشار إلى أن الحكومة قد أعلنت عن أسعار الضمان للفلاحين قبل بداية الزراعات الشتوية وأنها ستعلن عن الأسعار الصيفية للمحاصيل فى جميع السنوات الدراسية حتى الثانوية العامة.

وأشار بدر إلى أنه قد سبق وأن صدر قرار وزارى بشأن منع تراخيص المدارس الدولية الجديدة أو أقسام جديدة بها، لحين دراسة قضية تحول الطلبة من نظام الثانوية العامة إلى الشهادات المعادلة.

وقال بدر إن وزارة التعليم تسعى نحو التطوير التكنولوجى بشدة للتوجه من النظام التقليدى إلى النظام التربوى الحديث، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من تحديث البنية التحتية التكنولوجية فى جميع مدارس الجمهورية.

وأضاف أن تطوير المناهج سوف ينقل العملية التعليمية من النموذج التربوى المعتمد على الحفظ والتلقين إلى نموذج يدعم التفكير النقدى وينمى القدرة على حل المشكلات.

وقال د.هانى هلال وزير التعليم العالى رداً على ما قاله السعيد بشأن وجود جامعات أجنبية أنها فى النهاية جامعات مصرية، ولكنها تحمل اسم الدولة التى تدخل فى الشراكة مع الجهات التعليمية المصرية، وأن دور الوزارة الحالى دور منظم للعملية التعليمية.

وأوضح أن وزارته تهدف إلى إعداد خريجى جامعى متميز، قادر على المنافسة فى سوق العمل.

وأشار إلى أن 28 جامعة على مستوى الجمهورية ستتقدم للعام الحالى للحصول على شهادات الجودة والاعتماد.

وجدد تأكيده أن مكتب التنسيق لدخول الجامعات سيظل باقياً دون تغيير ليحقق عدالة الفرص بين جميع الطلاب، وذلك من خلال طريقة القبول المقترحة لدخول الجامعات والتى ستشهد القبول بالكليات على أساس قدرات الطلاب.